شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة

تعتبر أنواع عقود العمل هو حجر الأساس المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والعاملين، حيث يساهم في تنظيم حقوق الطرفين وواجباتهما في سوق العمل، إلا أنه قد تطرأ عليه ظروف تستدعي إنهاء العقد، ولاسيما هذا النوع من العقود غير محددة المدة، وعلى الرغم من مرونته ومميزاته المتعددة، إلا أنه قد يخضع لمجموعة من القواعد والقوانين الإجرائية عند إنهاؤه، لذا في هذا المقال سنلقي الضوء على أهم شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع التركيز على الإجراءات القانونية اللازمة، وأسباب الإنهاء.    

مفهوم عقد العمل غير محدد المدة

عقد العمل غير محدد المدة، هو عقد يتم إبرامه ولكن دون تحديد ميعاد لإنهائه، ولا يحق للعامل وصاحب العمل إنهاؤه دون تقديم مبرر مشروع، ويكون حق صاحب العمل مقيد طبقًا لأحكام القانون، لذا في معظم الأحيان لا يفضل أصحاب العمل إبرام مثل تلك العقود، ففي حال إذا كان عقد العمل تم إبرامه على أساس إنه غير محدد المدة فيجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد ولكن بشرط إبلاغ أحد الطرفين الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يحق لصاحب العمل القيام بإنهاء هذا العقد إلا إذا ارتكب العامل خطأ كبير أو في حال ثبت عدم كفاءته، وفي كل الأحوال لا يتم فسخ العقد إلا عن طريق المحكمة، حيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية.

يتميز عقد العمل غير محدد المدة بالقدر الكافي من المرونة مقارنةً بعقد العمل محدد المدة، حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه ولكن في حال إبلاغ الطرف الآخر كتابةً عن طريق تقديم خطاب موجهة له، وأن تتراوح مدة الإشعار بشكل عامة من 30 إلى 60 يوم، معتمدًا في ذلك على تفاصيل العقد.

وفي حال التعويض عن الإنهاء غير المشروع، يتم تحديد التعويض بأجر 15 يوم عن كل عام قام العامل بالعمل فيها، بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن أجر العامل لمدة شهرين، في حال إذا لم يحدد الطرفين مبلغ محدد للتعويض مقابل إنهاء الخدمة دون تقديم سبب مشروع.

وفقًا لـ قانون العمل السعودي تلعب جنسية الموظفين دورًا ملحوظًا في تحديد نوع عقد العمل، حيث يمتلك الموظفين السعوديين فقط الحق في إبرام مثل تلك العقود، وذلك على عكس عقد العمل المحدد المدة والذي يتيح لكافة الموظفين من كافة الجنسيات إبرام مثل هذا العقد.

يظل هذا النوع من العقود ساريًا أي لا يحتاج إلى تجديدة، إلا في حال طلب أحد الطرفين إنهاء العقد.

شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة

لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة في السعودية يجب الالتزام بعدد من الإجراءات القانونية بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف، حيث نصت المادة 75 من نظام العمل السعودي على حق كل عامل وصاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، ومن هنا في إطار شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة التالي:

1. لابد من وجود الأسباب المشروعة لإنهاء العقد.
2. يجب أن يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر عن رغبته في فسخ العقد وذلك في إطار خطاب كتابي موجه للطرف الأخر قبل مدة إشعار محددة، ويشترط أن يتم تسليم هذا الإخطار بالأشكال الرسمية الموثوقة سواء عن طريق البريد الالكتروني الموجود في الملف الشخصي للموظف، أو عن طريق خطاب مسجل، أو من خلال استلامه باليد والتوقيع علي الصورة واستلام الأصل.
3. من الضروري إبلاغ الطرف الآخر بالغربة في إنهاء عقد العمل وذلك قبل الوقت والتاريخ المحدد للإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا وذلك في حال إذا كان أجر العامل يتم دفعه شهريًا، أما بالنسبة لفئات الأجر الأخرى المتمثل في الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة فيشترط ألا تقل المدة عن 30 يوم.
4. من شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة إتباع كافة القواعد القانونية بشكل دقيق، بما يساعد في ضمان حقوق كافة الأفراد المعنية وتعزيز بيئة أعمال صالحة.      

أسباب إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

تتعدد الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك طبقًا لأحكام قانون العمل، حيث تسمح لصاحب العمل أو العاملين بالحق في إنهاء العقد في حالات معينة تحافظ على حقوق الطرفين.

 في المملكة العربية السعودية يقوم نظام العمل السعودي بتنظيم عملية إنهاء العقود، والذي يقوم بتحديد الأسباب المشروعة التي تمكن العامل أو صاحب العمل من إنهاء عقد عمل دون تحميل أي طرف أي تعويضات للأطراف الأخرى، وذلك في حالات معينة، وتشمل هذه الأسباب المشروعة:

• رغبة العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفي هذه الحالة يلزم على العامل تقديم إشعار لصاحب العمل في مدة زمنية لا تقل عن 30 يوم، وهذا الحق أساسي للعامل حتى يضمن له حرية اتخاذ قراراته المهنية بما يتوافق مع مصلحته الشخصية، ويشترط أن يتضمن الإشعار الأسباب المشروعة لفسخ العقد، مما يسمح لصاحب العمل فرصة للبحث عن بديل للعامل في فترة زمنية محددة، ويتيح للعامل فرصة للتخطيط لمستقبله.
• رغبة صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، ولكن بشرط إبلاغ العامل بتقديم له إشعار قبل 30 يوم، مما يسمح له تنظيم أموره الإدارية، وضمان استمرار العملية، وتتعدد الأسباب المشروعة لذلك مثل مواجهة العامل ظروف قد تجبره على تقليص عدد العاملين في المؤسسة، وذلك لأسباب إدارية أو اقتصادية، مما يستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات.

وهناك أسباب مشروعة أخرى تتمثل في الأسباب التأديبية والتي تشمل:

• الإعتداء على صاحب العمل أو زملاء العمل.
• عدم الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة أو التزامات العقد.
• الغياب المتكرر دون تقديم أعذار.
• ارتكاب عمل مخل بالشرف.
• تقديم معلومات كاذبة عند الموظفين.

وتساعد تلك الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة على تنظيم العلاقة بين الموظفين وصاحب العمل، وتجنب أي مخاطر محتملة عند إنهاء عقد العمل.

الإجراءات القانونية لإنهاء العقد

وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من الأمور الضرورية التي تهم كلاً من الموظفين وصاحب العمل، ويمكن أن يتم إنهاء عقد العمل من قبل الطرفين، ولكن يلزم أن يتم ذلك وفق الإجراءات والقواعد القانونية بهدف ضمان حقوق الجميع.

أولًا: الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، يجب أن يبلغ الطرف الآخر عن طريق خطاب رسمي مكتوب.

ثانيًا: يحظر على كلا من العامل وصاحب العمل إنهاء العقد بدون سبب مشروع أو بشكل تعسفي، مثل ظروف العمل غير المناسبة، أو عدم الالتزام بواجباته، لذا يلزم على الطرفين توثيق أي مشاكل قد تواجههم في العمل، وذلك بهدف ضمان حقوقهم في إنهاء العقد بشكل سليم وفق الإجراءات القانونية.

ثالثًا: لابد من تسوية الأمور المالية بين الطرفين، حيث يلزم على صاحب العمل استحقاق كافة المصروفات المالية المستحقة للعامل، بما فيها نهاية الخدمة في حال إذا كانت مستحقة قبل إنهاء العقد.

ومن خلال تطبيق هذه القواعد، يمكن لكلا من الطرفين العامل وصاحب العمل من إنهاء علاقتهم التعاقدية بطريقة سليمة تحفظ لهم حقوقهم وتساهم في توازن سوق العمل.         

الأسئلة الشائعة شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة

ما هي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد غير محدد المدة؟

من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، تعرض العامل لأي ممارسات غير قانونية أو تحرش فى مكان العمل، مما يؤدي إلى التسبب في حدوث أضرار نفسية وجسدية، كما يمكن إنهاء العقد إذا لم يحصل على الأجر المتفق عليه في العقد، إذا حدث أي تغيير غير عادل في شروط العمل.     

هل يمكن انهاء العقد الغير محدد المدة؟

نعم، يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادة العامل وذلك من خلال تقديم استقالة مصدق عليها من طرف الجهة المختصة، وبذلك لابد من إحترام الأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.

في الختام يمكن القول أن شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة من الأمور الضرورية التي تستوجب الالتزام بكافة القواعد والإجراءات القانونية، وذلك بهدف ضمان حقوق كلا من الموظف وصاحب العمل، ونظرًا لأهمية هذا النوع من عقود العمل لما توفره من تحقيق الاستقرار بين الموظفين، فإن إجراءات إنهاؤه تستوجب الحذر عند إنهاؤها، وذلك طبقًا لما نصت عليه النصوص القانونية في ظل نظام العمل المعمول به.