لماذا الاستثمار في السعودية؟! 

 تتمتع المملكة العربية السعودية بمزايا استثمارية جاذبة، تجعلها واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين الدوليين، وهذا يرجع إلى استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، ومبادراتها التي تعزز من نمو الاقتصاد، ومن أبرز هذه المميزات:

1. بيئة استثمارية مستقرة: بسبب وجود الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتوافر العملات الصعبة، والطرق الحديثة، والطاقة اللازمة للإنتاج، والعلاقات الممتازة بينها وبين دول العالم، مما يشجع الاستثمار في المملكة.
2. الدعم الحكومي: تدعم الحكومة السعودية الاستثمارات الأجنبية بها، لذا عملت إحدى الوزارات المختصة في الاستثمار على تخصيص جزءًا من مهامها في سبيل دعم وتمكين المستثمرين، وتوفير التسهيلات التي تمكنهم من الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
3. التسهيلات الاستثمارية: تقدم المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، والتي تتمثل في توفير مدن صناعية لإقامة المشاريع، برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، خدمات التمويل والمعاملات التجارية، الإعفاءات الجمركية والضريبية.
4. الدعم اللوجيستي: يشمل توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، تتضمن شبكات نقل متقدمة، وأنظمة دعم فني وتقني، تساهم في رفع كفاءة العملية التشغيلية.
5. تسهيلات التأشيرة والإقامة: تيسر المملكة على المستثمرين الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرات العمل، والإقامة لهم ولأسرهم.
6. موقع استراتيجي: تمتلك المملكة موقع جغرافي متميز بين القارات الثلاثة أسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا، يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية 

• تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي يطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سليمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، بما يعزز من الناتج المحلي الإجمالي.
• تساهم الاستراتيجية الوطنية بشكل عام في تحقيق أهداف رؤية 2030، وأن تكون ضمن الـ 10 مراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التدفقات النقدية الاستثمارية بقيمة 388 مليار ريال سعودي.
• تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حجم الاستثمار المحلى ليصل في عام 2030 إلى 1.7 تريليون ريال سعودي، وزيادة معدل الإنتاجية المحلية ليصل إلى 30%.
• تسعى أيضًا إلى دعم وتمكين العديد من القطاعات منها الصناعة والطاقة المتجددة، البنية التحتية الرقمية، النقل والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية من خلال مصادر التمويل المتنوعة.
• تشمل الاستراتيجية الوطنية مجموعة من المبادرات تتمثل في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، برامج لنقل سلاسل الإمداد إلى المملكة، ومبادرات للتمويل.

الاتفاقيات الثنائية في الاستثمار بين المملكة والدول الأخرى 

عقدت المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع العديد من الدول من مختلف العالم، في إطار تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية، وتهيئة الظروف بما يحقق مزيدًا من التبادلات الاستثمارية بينها وبين البلدان المتعاقدة معها، وإيمانًا بأهمية التشجيع المستمر للمستثمرين لاتخاذ المبادرات الاستثمارية بما يحقق الرخاء الاقتصادي لها وللدول المشاركة معها، هذا في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

ومن الدول التي تم التعاقد معها:

بلجيكا - الأردن - تركيا - أذربيجان - إندونيسيا - اليابان - السويد - الصين - كوريا الجنوبية - ألمانيا - النمسا - سنغافورا - سويسرا - الهند - الفلبين - فرنسا - ماليزيا - إيطاليا - إسبانيا - العراق - أوكرانيا - التشيك - أوزباكستان - بيلاروسيا

دليل الاستثمار في السعودية 

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الاقتصاديات في العالم، مما يدفع الكثير من غير السعوديين إلى الاستثمار في السعودية، ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد الذي يعتمد عليه المستثمرون في بدء عمله في دولة معينة؛ حيث يرغب المستثمر في التأكد من توافر الضمانات القانونية والحماية القضائية في تلك الدولة، وخاصة في المسائل المتعلقة بنظام الاستثمار ونظام الشركات والعمل والضرائب والملكية الفكرية.

نظام ضريبة الدخل السعودي

نظام ضريبي يُطبَق على الشركات أو الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة، الذين يمارسون نشاط استثماري بها، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال منشأة أو يحققون أرباح من تجارتهم في المملكة.

الأشخاص الخاضعون لضريبة الدخل

• الأفراد غير السعوديين المقيمين أو غير المقيمين والذي يمارسون أنشطة استثمارية في المملكة من خلال منشأة أو مصادر أخرى.
• الشركات أو الأفراد العاملين في قطاع الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
• الشركات المحلية والأجنبية المقيمة في المملكة.

قواعد وشروط ضريبة الدخل على الشركات في السعودية

1. الشركات المحلية: تخضع الشركات المقيمة في المملكة من غير السعوديين إلى نظام ضريبة الدخل بنسبة 20% من صافى الدخل المحقق.
2. الشركات الأجنبية: تخضع الشركات الأجنبية لضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها من نشاطها الاقتصادي في المملكة بنسبة 20%.
3. الأفراد المقيمين غير السعوديين: يخضع الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة، والذين يمارسون نشاط اقتصادي إلى ضريبة الدخل.
4. التحويلات الأجنبية: يفرض على التحويلات المالية التي تجريها الشركات ضريبة الدخل.

نظام الاستثمار المحدث في السعودية

يعد نظام الاستثمار المحدث الذي أطلقته المملكة، من الركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والذي يترقب تنفيذه في عام 2025، ويهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

يشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة أبرزها: تعظيم حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسهولة، وشفافية ووضوح في الإجراءات، كما يتواجد مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

مبادئ وسياسات الاستثمار في السعودية 

1. المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
2. حماية ممتلكات جميع الاستثمارات، وفقًا لما تقره الأنظمة في المملكة. 
3. تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ قرارات وإجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
4. تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها.
5. المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية بما يضمن التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
6. تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول وإقامة الموظفين غير السعوديين والفنيين والإداريين.
7. نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق الالتزامات الدولية للمملكة.

أهداف نظام الاستثمار المحدث

• المساواة في التعامل بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
• تعزيز ثقة المستثمرين في نظام الاستثمار في المملكة.
• الموازنة بين حقوق والتزامات المستثمرين وفق الممارسات الدولية.
• تحقيق الحماية الكاملة لكافة الاستثمارات وفق ما تقضي به الأنظمة في المملكة والاتفاقيات الدولية.
• تقديم الحوافز الاستثمارية وضمان الشفافية الكاملة عند منحها، وفقًا لمعايير الاستحقاق المحددة.
• تحقيق التوافق بين النظام والأنظمة ذات الصلة.
• حماية مصالح الأمن عن طريق وضع آليات لمراقبة وتقييد الاستثمارات الأجنبية في قطاعات محددة.

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، حتى تكون قاعدة ملزمة ومنظمة للاستثمار الأجنبي في المملكة.