يعد قانون العمل السعودي في القطاع الخاص حجر الأساس لتنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل؛ حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وضمان بيئة عمل تتسم بالعدالة والاستقرار، وتم وضع القانون بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويتضمن القانون العديد من الأحكام التي تستهدف حماية الموظفين وضمان حقوقهم، مع تحديد واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل، مما يعكس مدى التزام المملكة بتطوير سوق عمل يتسم بالشفافية والنظام.
يهدف نظام العمل السعودي إلى تنظيم الأنشطة العملية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وحماية حقوق الموظفين.
إن نظام العمل في المملكة العربية السعودية يسعى إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين وذلك من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم بوضوح شديد، ونظام العمل يحدد أيضاً شروط تحقيق التنمية الاقتصادية وخصائصها ومواردها، مما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويزيد من إنتاجية الموظفين.
قانون العمل في المملكة العربية السعودية على من يسري؟
يسري هذا النظام على:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال وضع لائحة خاصة تحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وخدمة المنازل ومن في حكمهم.
حدد نظام العمل السعودي حقوق الموظف على صاحب العمل في السعودية، ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:
تتمثل واجبات والتزامات صاحب العمل فيما يلي:
يعبر قانون العمل السعودي عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، حيث يعمل على تحسين علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وعلاقة العمال بأصحاب العمل.
يضم قانون العمل السعودي العديد من القواعد القانونية التي تستهدف الى تنظيم عقد العمل المشترك وعقد العمل الفردي، مثل حق العامل في تحديد عدد ساعات العمل، الإجازات السنوية أو الأسبوعية بأجر، ووضع حد أدنى لمعدلات الأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حالة فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل النقابات وتنظيمها، ومنازعات العمل الجماعية، وإضراب العمال.
قانون العمل السعودي.
يعد قانون العمل السعودي من أحد أهم فروع القانون؛ حيث يهتم بجميع القضايا المتعلقة بحماية العمال وتسوية الخلافات التي قد تحدث بين العامل وصاحب العمل، وأيضًا القضايا المتعلقة بالعمل من ناحية الأجور والعقود.
تأتي أهمية هذا القانون الخاص بالعمل في المملكة العربية السعودية من خلال المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، عن طريق إيجاد بيئة عمل محفزة، والحفاظ على العامل وصاحب العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما يساهم بشكل كبير في تقدم البلاد وتطويرها، ودفع عجلة الاقتصاد وتحفيزه.
هناك بعض الضوابط والمواد التي نص عليها قانون العمل السعودي للسعودين، ويعد من أهمها ما يلي:
1. من الضروري توافق عقد العمل الخاص بالعامل مع قانون العمل السعودي، مع ضرورة الالتزام أن يتضمن العقد البيانات الخاصة بالعمل، وشرط تحديد موعد بدايته ونهايته، ويتم إصدار نسختين من هذا العقد علي أن يكون هناك نسخة مع كل طرف نسخة خاصة به.
2. يحب أن يتم وضع لائحة من جانب صاحب العمل يوضح فيها كيفية العمل في المؤسسة التابعة له.
3. من الضروري الاتفاق على الراتب الخاص بالعامل، والذي يحصل عليه نتيجة العمل لعدد ساعات محددة، ولابد من تحديد طريقة استلام الراتب وموعده.
4.لا يحق لصاحب العمل أمر العامل بالعمل لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، ولا يتم هذا الشرط في حالة اعتماد صاحب العمل على معيار العمل اليومي، وفي بعض الأحيان يمكن أن تزيد عدد الساعات لتصل إلى تسع ساعات وذلك وفقًا للأعمال التي يقوم بها العامل بشكل مستمر.
5. يلزم على صاحب العمل تهيئة الأجواء للعامل؛ حتى يستطيع العمل بشكل جيد.
6. من حق العامل الحصول على كافة الإجازات الرسمية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية.
7. من حق العامل تأجيل إجازته أو جزء منها إلى السنة القادمة، ولكن لا يتم هذا الأمر إلا بالحصول على موافقة من صاحب العمل أولًا.
تتضمن عقود العمل في المملكة العربية السعودية عدة أركان وبنود هامة، تتمثل فيما يلي:
قانون العمل، واجبات العمل، راتب العمل، شروط انتهاء العقد، المسمى الوظيفي للعامل، الشرط الجزائي المستحق في حالة الإخلال بأي شرط من شروط العقد أو فسخ العقد.
ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على عدة أنواع متنوعة من عقود العمل منها: عقود العمل الجزئية، عقود العمل الموسمية، عقود العمل المحددة بمدة، عقود العمل غير المحددة بمدة، عقود العمل المحددة بمهمة واضحة، عقود التأهيل والتدريب.
شهد قانون العمل السعودي عدة تعديلات وتحديثات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العامل وصاحب العمل.
1. زيادة إجازة الوضع للمرأة لتصل إلى 12 ساعة أسبوعيًا بدلًا من 10 أسابيع.
2. تشجيع توطين الوظائف من خلال سياسات واضحة تدعم مشاركة السعوديين في العمل.
3. تحديث اللوائح لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.
4. وضع ضوابط أكثر وضوحًا لإنهاء العقود، مع ضمان تعويضات أكثر عدلًا للعاملين في حالة إنهاء العقد بشكل غير مبرر.
5. تسهيل إجراءات التظلم ووضوح آليات حفظ الحقوق، والعمل على تعزيز سياسات مكافحة التمييز والمساواة بين العاملين.
دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوم من نشرها في الجريدة الرسمية، ومن هنا يمكن القول، أن قانون العمل في المملكة العربية السعودية يعد من أفضل القوانين التي يتم العمل بها في المملكة؛ نظرًا لكونها تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوضيح حقوق وواجبات كل منهما، وساهمت تحديثات قانون العمل السعودي 2024 في تحسين جاذبية سوق العمل ودعم رؤية السعودية 2030.
تنظم اللائحة العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وتستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتم تقديم اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية من أجل توضيح كافة التفاصيل التي تم ذكرها في النظام السعودي، ومن أهم العناصر التي تشملها اللائحة:
1. التوظيف
شروط التعاقد: حيث يشمل العقد شروطًا مثل الإجازات، الأجر وساعات العمل.
التوطين: التركيز على توظيف المواطنين السعوديين في القطاعات المختلفة في المملكة.
2. الإجازات
إجازة سنوية: 21 يومًا مدفوع الأجر وتزيد إلى 30 يومًا بعد خمس سنوات خدمة.
إجازات أخرى: إجازة للوفاة، إجازة للزواج، إجازة مرضية، إجازة وضع للمرأة.
3. حقوق العامل
الأجر: يتمثل في دفع الراتب في موعده الأساسي.
بيئة العمل: تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة.
إنهاء الخدمة: وجود تعويض عن إنهاء الخدمة وفق القوانين المنصوص عليها.
4. ساعات العمل والراحة
ساعات العمل: الحد الأقصي للعمل هو 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
فترات الراحة: لابد أن يحصل العامل على استراحة للطعام والراحة والتي لا تقل عن 30 دقيقة بعد 5 ساعات عمل متواصلة.
5. التزامات العامل
يجب على العامل أداء مهامه بجد وإخلاص، وأيضًا الالتزام بتعليمات الصحة المهنية والسلامة.
6. الفصل وإنهاء العقد
من الأسباب المقبولة للفصل ارتكاب مخالفات جسيمة، الإخلال بالعقد.
7. التسوية وحل النزاعات
يجب أن يكون هناك آليات فعالة لتسوية المنازعات وتشمل لجان العمل والمحاكم العمالية.
تتكون اللائحة التنفيذية لنظام العمل من 40 مادة تهدف إلى توضيح تفاصيل نظام العمل، ويتم تطبيق أحكام تلك اللائحة على جميع العاملين في القطاع الخاص والعام داخل المملكة العربية السعودية باستثناء الفئات التي ذكرتها المادة السابعة من نظام العمل السعودي.
صدر قانون العمل السعودي في القطاع الخاص بموجب المرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ (2005م) وتم تحديثه عدة مرات لتلبية احتياجات السوق. فيما يلي يتم إيضاح أهم ملامح قانون العمل السعودي في القطاع الخاص:
يحدد القانون عدد ساعات العمل اليومية و الأسبوعية بما يراعي تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية؛ حيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا إذا كان نظام العمل أسبوعيًا، ويتم انكماش ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا خلال شهر رمضان للمسلمين، وإذا طلب صاحب العمل من الموظف العمل ساعات إضافية، سوف يحصل على أجر يعادل 150% من أجره الأساسي عن الساعة الواحدة، وغالبًا ما يكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، إلا إذا كان طبيعة العمل تتطلب تحديد يوم آخر.
يحق للعامل الحصول على 21 يومًا مدفوعة الأجر كإجازة سنوية إذا كانت مدة خدمته أقل من 5 سنوات، وتزداد الإجازة إلى 30 يومًا إذا قضى العامل أكثر من 5 سنوات لدى نفس صاحب العمل.
يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لأول 30 يومًا كاملًا، ثلاثة أرباع الأجر للأيام خلال 60 التالية.
عقد العمل
يجب أن يكون مكتوبًا ومحددًا من حيث مدة العقد، الأجر، حقوق وواجبات الطرفين، طبيعة العمل، وإذا لم يُحدد العقد مدته، يعتبر عقدًا غير محدد المدة.
الفترة التجريبية
يمكن أن يخضع العامل لفترة تجريبية لا تتجاوز 90 يومًا، قابلة للتمديد إلى 180 يومًا باتفاق الطرفين.
إنهاء العقد
يمكن إنهاء العقد وفقًا للآتي:
1. انتهاء مدة العقد.
2. اتفاق الطرفين.
3. وجود سبب مشروع، على أن يتم إخبار الطرف الآخر قبل 60 يومًا للعقود محددة المدة.
يحصل العامل على تعويض مالي في حالة الفصل الإجباري يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة عمل للعقود غير المحددة المدة، أو أجر المدة المتبقية للعقود المحددة المدة.
دفع الأجور: يجب أن تُدفع الأجور بالعملة السعودية في المواعيد المحددة (شهريًا أو أسبوعيًا حسب الاتفاق).
الخصومات: يمنع صاحب العمل من خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية: تغطية أضرار نتيجة خطأ أو إهمال من العامل (بشرط عدم تجاوز 25% من الأجر الشهري)، وتسديد قرض حصل عليه العامل.
التزامات صاحب العمل: توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقديم التعليمات اللازمة والتدريب حول السلامة المهنية.
تعويض الإصابات: في حالة إصابة العامل خلال العمل، يتحمل صاحب العمل تكلفة العلاج، مع تعويض مالي للعامل إذا تسبب الحادث في عجز دائم أو وفاة.
يمنع تشغيل المرأة في الأعمال الضارة أو الخطرة، وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 10 أسابيع، بالإضافة إلى ساعات رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة 24 شهرًا من تاريخ الولادة.
إذا نشأ نزاع بين الموظف وصاحب العمل، يمكن تقديم الشكوى إلى مكتب العمل، ويتم حل النزاعات من خلال لجان تسوية المنازعات العمالية.
يُلزم القانون الشركات بتوظيف نسبة معينة من السعوديين، وفق برنامج "نطاقات"، ويتم تشجيع توظيف المواطنين السعوديين بمنحهم مزايا تحفيزية.
يفرض النظام غرامات على الشركات التي تخالف اللوائح، مثل: عدم توفير عقود عمل مكتوبة، تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل، تأخير دفع الأجور.
للموظف إجازة سنوية كل عام لا تقل مدتها عن 21 يومًا وتزاد إلى 30 يومًا في حالة إذا مضى الموظف في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة سوف يدفع أجر الإجازة مقدمًا، ولا يجوز التخلي عن الإجازة بمقابل مادي، ويشترط أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، ويلزم على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل 30 يوم من الإجازة.
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فعليًا أكثر من 84 ساعة أسبوعيًا، و 8 ساعات يوميًا، وتنخفض هذه الساعات في شهر رمضان إلى ست ساعات يوميًا و36 ساعة أسبوعيًا، وذلك طبقًا لحقوق الموظف الخاصة بساعات العمل والأجور في السعودية، وإذا قام الموظف بالعمل لوقت إضافي؛ فسوف يتم حساب عدد ساعات العمل الإضافية بساعة ونصف من أجر ساعة العمل الرسمية
يُعبر قانون العمل السعودي في القطاع الخاص عن رؤية السعودية الطموحة 2030 التي تسعى لبناء بيئة عمل متطورة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحترم حقوق الموظفين، ومع التطورات المستمرة التي يشهدها سوق العمل، يظل القانون محورًا أساسيًا لضمان الاستقرار الوظيفي وتعزيز الإنتاجية، ومن خلال الالتزام بهذا الإطار القانوني، يمكن لكل صاحب عمل والعاملين الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، كما يظل نجاح هذا القانون مرهونًا بالتطبيق الفعال والوعي الكامل بحقوق جميع الأطراف، مما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لعلاقات عمل مزدهرة ومتوازنة.
أقرأ ايضا
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-06
2025-05-05
2025-05-05