تمثل المملكة العربية السعودية أحد أكبر القوى الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي، وتعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للدخل منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن مع حدوث تغيرات متسارعة في الاقتصاد العالمي وظهور تحديات جديدة مثل تقلبات في الأسعار العالمية، أدركت ضرورة وجود مصادر دخل السعودية غير النفط، وهو ما يؤكد على أهمية إيجاد حلول مستدامة لتنويع الدخل وتطوير الاقتصاد دون حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة.

وفي ظل هذه الأحداث تم إطلاق رؤية السعودية 2030 كمشروع استراتيجي مستدام، يهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، من خلال تنشيط وتعزيز القطاعات غير النفطية.    

مصادر دخل السعودية غير النفط

لعبت الأنشطة غير النفطية دورًا متميزًا لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ حيث ساهمت بنسبة 51% من الناتج المحلي الإجمالي، في توقعات وصولها إلى 65% بحلول نهاية هذا العقد، بالإضافة إلى سعي البلاد للاعتماد على مصادر متنوعة للدخل عبر قطاعات مختلفة، وتنمية رأس المال البشري، وذلك منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث عملت المملكة على تعزيز قطاعتها غير النفطية، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشمل هذه المصادر عددًا من القطاعات التي تحقق للمملكة العربية السعودية توازن اقتصادي طويل الأمد، وفيما يلي يتم استعراض أهم هذه القطاعات ومصادر دخل السعودية غير النفطية.

 السياحة والتراث الثقافي 

تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد السعودي؛ حيث تأتي في مقدمة أهم القطاعات التي يركز عليها الاقتصاد غير النفطي، ومن مصادر دخل السعودية غير النفط، كما تسعى الحكومة إلى جعل السعودية واجهة سياحية عالمية من خلال تطوير العديد من المشاريع الكبرى مثل (مشروع نيوم، البحر الأحمر، العلا)، وهي من أبرز وأهم المشاريع التنموية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي بما يساهم في بناء اقتصاد مستدام، وذلك من خلال تطوير قطاعات جديدة تشمل السياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. 

يتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة، أن توسيع نطاق القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية وكذلك تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والنقل، تحسين بيئة الاستثمار، ارتفعت مرتبة السعودية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بين عامي (2019 : 2022) مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50% في عام 2022 مع استمرار نسبة النمو. 

وصلت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 9.5 مليار ريال طبقًا لإحصائيات هيئة الإحصاء من الربع الأول لعام 2024 مقارنة بعام 2023 حين بلغت 9 مليار ريال.

 تحسين المجتمع

تركز المملكة العربية السعودية على استراتيجية تنموية بعيدة المدى لنمو الاقتصاد غير النفطي، ومعالجة التضخم، وتعزيز السياسات المالية والنقدية والاقتصادية للبلاد، وذلك بهدف تحسين المجتمع، والذي يعد أحد مصادر دخل السعودية غير النفط، وذلك في ظل رؤية السعودية 2030، وهذا ما أكده المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية. 

أوضح أن ذلك سيعمل على تنويع روافد الإيرادات دون الاعتماد على النفط، مشيرًا إلى استمرارية ازدهار وتطور الاقتصاد السعودي، ولا سيما الاستثمار بالمواطنين وتحسين دخلهم، وحل مشكلة البطالة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وذلك في سعي التحسين لدعم الكوادر البشرية.

الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا كبيرًا مع استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والابتكار وتشمل هذه الجهود تعزيز تقنية المعلومات وخدمات الاتصالات ودعم الشركات الناشئة وتطوير المدن الذكية مثل مدينة نيوم، وهذا يعد أحد أبرز مصادر دخل السعودية غير النفطية.  

الزراعة والإنتاج الغذائي

استطاعت المملكة تحقيق تطور ملحوظ في قطاع الزراعة من خلال استغلال التقنيات الحديثة، تشمل الأنشطة الزراعية إنتاج التمور والقمح والخضروات وتربية المواشي بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي وذلك يعد أحد أهم مصادر دخل السعودية غير النفط.

دخل السعودية السنوي من البترول

على الرغم من التركيز على تنويع الاقتصاد، إلا أن النفط مازال يلعب دورًا أساسيًا في دعم ميزانية المملكة العربية السعودية، وحققت السعودية عائدات نفطية تجاوزت 326 مليار دولار في عام 2023، حيث صدرت ما يزيد عن 10 براميل يوميًا. 

يمثل النفط ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية، مما أدى إلى جعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الناتجة عن تغير الأسعار في السوق العالمية؛ لذلك يعتبر تطوير مصادر دخل بديلة أمرًا حتميًا لضمان استقرار الأسعار في السوق العالمية.

تعتمد إيرادات السعودية البترولية على عدة عوامل أساسية منها إنتاج النفط اليومي وأسعاره في الأسواق العالمية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضمن تحالف الأوبك.

ارتفعت تقديرات ميزانية المملكة لعام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث حققت إيرادات بنحو 1.17 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.13 تريليون ريال في عام 2023 وفقًا للبيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية السعودية، إلا أنها ما زالت منخفضة عن إيرادات السنة المالية لعام 2022، بالإضافة إلى توقعاتها لتسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تسعى ميزانية السعودية لعام 2024 إلى الحفاظ على تحقيق الإيرادات بثبات على المدى المتوسط حتى عام 2026، ووفقًا لمحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي فإن الأنشطة غير النفطية  مثل الأنشطة الأقتصادية وخاصةً ونمو القطاع الخاص بما يساهم في توفير الوظائف وزيادة فرص العمل وخاصةً للشباب، فضلًا عن المشاريع السعودية الكبرى، وتحسين الميزان التجاري للمملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ فإن ذلك سيعمل على زيادة ورفع معدلات الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة على المدى المتوسط، فإن كل هذه الأسباب والمعطيات تعمل على الحفاظ على الإيرادات المحققة.

رؤية 2030

تعمل المملكة العربية السعودية على تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، والتي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 237.4 مليار ريال خلال النصف الأول لعام 2024، وحسب الإيرادات المعلن عنها في ميزانية السعودية 2024 فإن الإيرادات غير النفطية اقتربت من مثيلتها النفطية لعام 2021، وهذه الرؤية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. 

دخل السعودية من الحج

يعد موسم الحج أحد أهم المواسم الدينية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، كما أنه أحد مصادر دخل السعودية غير النفط؛ حيث يتوافد إليها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مما جعل هذا الموسم مصدرًا مهمًا للعائدات الاقتصادية السعودي التي تتنوع بين الإيرادات غير المباشرة من القطاعات الداعمة و الإيرادات المباشرة من خدمات الإقامة والحج.

عدد الحجاج 

أعلن وزير العمرة والحج السعودي توفيق ربيعة أن موسم الحج وصل إلى نحو مليون ومئتي ألف حاج من مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو 2024، وقد وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، هدفًا واضحًا يسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لضيوف المملكة إلى 30 مليون معتمر وذلك بحلول عام 2030. 

يقدر بعض الاقتصاديين بعد تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، أن تتجاوز إيرادات العمرة والحج لتصل إلى 40 مليار ريال سعودي سنويًا، موضحين أن هذه الإيرادات تصب لصالح القطاع الخاص وليس في خزينة الدولة، ومتوقع أن هذه الإيرادات يمكن أن تتجاوز 50 مليار ريال سنويًا.

خدمات جليلة 

يجلب موسم الحج دخلًا للمملكة، والذي يأتي من تطوير البنية التحتية والسياحة الدينية، ومن هذا المنطلق تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير البنية التحتية لمكة المكرمة والمدينة المنورة لاستيعاب الزيادة في عدد الحجاج، إنشاء مرافق في الأراضي المقدسة، وتطويرها بهدف تحسين تجربة الحجاج، بما يتماشى مع خطط الوفود والمنظمات بالإضافة إلى إطلاق مشروع مسار المشعر الحرام الذي يسهل السير عليه وسهولة التنقل إلى المسجد الحرام، والعمل على تجهيز أكبر محطة تبريد بالعالم لتنظيف الأجواء وتبريدها للحجاج.     

 فرصة استثمارية

يعد هذا التطور فرصة للاستثمارات الدولية والإقليمية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، فتمثل السياحة الدينية مصدرًا مهمًا للدخل؛ حيث تساهم في زيادة إشغال الفنادق والمبيعات التجارية، حيث يتوجه إليها العديد من الحجاج لزيارة المدينة المنورة وغيرها من المناطق التاريخية والدينية في المملكة.

على الرغم من الدخل الكبير الذي يحققه موسم الحج، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه المملكة مثل ضمان سلامة الحجاج وإدارة الحشو، لذا تعمل الحكومة السعودية جاهدة على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج من نقل وفنادق، وذلك ضمانًا لرحلة آمنة ومريحة. 

في هذا الصدد، من خلال عدد من دورات تدريبية الذي وصل إلى 2500 دورة بعدد من اللغات التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية وتدريب أكثر من 120 ألف من قادة قفلات الحجاج والعاملين في بعثات الحج، تم إطلاق حملة عالمية للتوعية بمدى خطورة مخالفة تعليمات وأنظمة الحج وممارسات الاحتيال الإلكترونية في أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى إطلاق حملة لا حج بلا تصريح بالشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.       

الناتج المحلي الإجمالي للسعودية

الناتج المحلي الإجمالي (gdp) هو مقياس رئيسي يعكس قوة الاقتصاد السعودي.

كشفت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أوضحت الهيئة أن هذا النمو يرجع إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية؛ حيث حققت نموًا بنسبة 4.2% سنويًا.

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحًا إلى أنه من المتوقع أن يحرز الاقتصاد السعودي زيادة إيجابية في معدلات النمو خلال عام 2025 على المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات والإصلاحات وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

أشار وزير المالية السعودي آلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المملكة لعام 2025 تأتي امتدادًا للتطورات التي شهدتها الأعوام الماضية، وأشار إلى أن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس مدى التزام المملكة بتنفيذ رؤيتها وتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجيتها الطموحة؛ مما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الدولي.

وضع الاقتصاد السعودي الآن

شهد الاقتصاد السعودي تحولًا نتيجة الإصلاحات الجارية بهدف تنويع روافد الدخل، والحد من الاعتماد على النفط، وتعزيز التنافسية؛ حيث أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا عن المملكة أكد فيه أن اقتصاد المملكة يشهد حالة نمو وازدهار، وأن موقف السعودية المالي يتسم بالقوة، مدلًا على ذلك بالتقدم الذي حققته الأجندة الإصلاحية لرؤية المملكة 2030.

أوضح مدى تسارع المرأة للمشاركة في سوق العمل، وزيادة وتيرة التحول الرقمي، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، ومدى الإصلاحات المحققة في بيئة العمل والبيئة التنظيمية وكذلك النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

أكد تقرير صندوق النقد الدولي على جهد المملكة المتواصل لتحقيق استراتيجية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا ملحوظًا جعلها من بين أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2023 بمعدل بلغ 8.7% مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل بلغ 4.8%، مع تراجع معدلات البطالة إلى أدنى معدل لها تاريخيًا حيث انخفضت إلى 8%.

أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل مرتبة عالية فيما يتعلق بالتحول الرقمي والرقمنة العالمية، كالبنية التحتية؛ مما أدى إلى مرونة القطاع المالي، وتعزيز فاعلية القطاع الحكومي، وتطوير الشمول المال، موضحًا مدى الدور الذي لعبته رؤية المملكة لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

ظهر عدد من المؤشرات أوضحت أن الاقتصاد السعودي مقبل على ازدهار في عام 2025؛ حيث رفع صندوق البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 6% وذلك مقارنة بـتقديراته السابقة لعام 2024 بنسبة 5.5% في يناير الماضي.

أشار الدكتور عبدالله الجسار عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة، أن التوقعات الإيجابية لزيادة النمو الاقتصادي في عام 2025 مبنية على عدة عناصر رئيسية منها تحسين أداء القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، والتنمية الاقتصادية وتحسين المجتمع، مما يحافظ على النمو المستمر مدفوعًا بزيادة الاستثمار والاستهلاك، ومن هنا نجد أن اقتصاد المملكة يعد أحد أقوى اقتصاديات العالم العربي والإسلامي.    

الأسئلة الشائعة حول مصادر دخل السعودية غير النفط

ماذا تصدر السعودية غير النفط؟

يعتبر المطاط من أهم سلع الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 25.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية. 

ما هي مصادر الدخل في السعودية؟

تمتلك المملكة العربية السعودية مصادر متنوعة للدخل منها القطاعات النفطية، الصحة والتعليم، الزراعة، والقطاع المالي، والصناعات البتروكيماويات، وتقنية المعلومات.

ما هو المصدر الرئيسي للدخل في المملكة العربية السعودية؟

يعتبر تصدير النفط المصدر الرئيسي للدخل في المملكة العربية السعودية، والذي يشكل ما يقرب من 90% من إيرادات الحكومة، وتعتبر السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، إذ تمتلك نحو 15% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم.

كم نسبة اعتماد السعودية على النفط؟

يمثل القطاع البترولي ما يقرب من 45% من عائدات الموازنة، 90% من عائدات التصدير، 45% من الناتج المحلي الإجمالي.   

تمثل المملكة العربية السعودية خطوة تاريخية ونقلة نوعية لمستقبل البلاد نحو تنويع روافد الاقتصاد، من خلال استثمارها في قطاعات متنوعة بخلاف النفط والمصادر البترولية مثل السياحة، والتعدين، والإنتاج الحيواني، والصناعات التكنولوجية والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية والنقل، وتحسين البنية التحتية، وذلك بهدف بناء اقتصاد قوي ذو صفة مستدامة.

وعلى الرغم من استمرار النفط كمصدر أساسي للدخل، إلا أن رؤية السعودية 2030 عكست مدى التزامها بتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي، ومع استمرار تنفيذ هذه الرؤية سيصبح الاقتصاد السعودي نموذج يحتذى به دول العالم.