برزت العديد من فرص الاستثمار في السعودية مع إقرار المملكة العربية السعودية في إطار جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى التنافسية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية دخول التحديث الشامل لنظام الاستثمار حيز التنفيذ مع مطلع عام 2025، حيث يهدف هذا التحديث إلى دعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

تتوفر مع هذه التحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال، العديد من الفرص عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي جعل المملكة وجهة مثالية للمستثمرين الراغبين في توسيع المحافظالاستثمارية وتحقيق العوائد المالية المجزية، لذا تابع معنا للتعرف على قانون الاستثمار الجديد بفرصه وتحدياته.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية أبرز التعديلات والفرص

جاء تحديث نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية، في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن توضيح أبرز تعديلات النظام، وفرص الاستثمار في السعودية على النحو التالي:

• أحق للمستثمر التمتع بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار بمجرد تأسيسه للاستثمار في المملكة وفقًا للأحكام القانونية السارية.
• المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، مع مراعاة الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، ويتم تحديد ما إذا كانت الظروف مماثلة بناءً على عدة عوامل تشمل:
• أهداف السياسة العامة.
• السلع أو الخدمات المنتجة أو المستهلكة.
• القطاع المستهدف، وحجم الاستثمار، وأثره على الاقتصاد أو البيئة.
• تقديم تعريف أدق لأشكال الاستثمار مقارنة بالنظام السابق؛ ففي الوقت الذي كان النظام القديم يقتصر على التركيز على الأصول والأوراق المالية في المنشآت الخدمية، أصبح النظام الجديد أكثر شمولية وضمن استثمار الأسهم والحصص والشركات، فضلا عن الحقوق التعاقدية والأصول بمختلف أنواعها، وحقوق الملكية الفكرية، حين كان النظام القديم يقتصر على التركيز.
• إلغاء النظام الجديد شرط الحصول على الترخيص الاستثماري وخاصة بالنسبة للمنشآت الأجنبية، واستبداله بشرط التسجيل في قاعدة البيانات الموحدة للمستثمرين.
• التمييز بين النشاط الاستثماري والتجاري والحرف الخدمية والتقليدية.
• فصل النظام الجديد الأهداف التي من أجلها وُضع، لتكون أهدافًا استرشادية لتطبيق وتفسير النظام في المستقبل، مع تعديل اللوائح التنفيذية.
• منح الحوافز وتقنين العقوبات وفق لمعايير موضوعية وعادلة، و مراعاة التدرج في العقوبات وخفض الحد الأعلى للغرامات المالية.

فرص الاستثمار في السعودية في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد

• أتاح نظام الاستثمار الأجنبي الجديد أكثر من 1800 فرص الاستثمار في السعودية داخل مختلف القطاعات والمناطق، فبالنظر إلى النظام الجديد نجد أنه:
• يوفر فرصًا استثمارية في الصناعات التحويلية، مثل صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات.
• يعزز من فرص الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحيوية.
• يتيح فرص استثمارية في قطاع السياحة مشاريع سياحية ضخمة، خاصة مع المشاريع الكبرى مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، التي تهدف إلى جذب السياح وتعزيز الاقتصاد السعودي.
• يشجع على الاستثمار في العقارات سواء في المشاريع السكنية أو التجارية أو المشاريع العقارية السياحية والترفيهية في مناطق متعددة من المملكة.
• أتاح فرصًا للاستثمار في البنوك، والشركات المالية، والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى السوق المالية السعودية (تداول).
• فتح المجال للاستثمار في المستشفيات، العيادات، ومراكز البحث الطبي.
• وفر فرصًا استثمارية في المشاريع الزراعية الحديثة، وتكنولوجيا الزراعة المبتكرة، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.
• أتاح فرصا للاستثمار في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الدولية.

كيف يؤثر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية على الاقتصاد؟

ينظر إلى نظام الاستثمار الجديد في السعودية على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكن تلخيص تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد السعودي على النحو التالي:

• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال، نظرا لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب عبر إلغاء نظام الترخيص المعقد واستبداله بالتسجيل البسيط في قاعدة بيانات موحدة، وتوحيد معايير المنح والعقوبات بين المستثمرين المحليين والأجانب.
• تنويع مصادر الدخل القومي السعودي، وزيادة فرص العمل ونقل المعارف، نتيجة لتركيز القانون الجديد على تنويع القطاعات لتشمل القطاعات الصناعية والتكنولوجية وحقوق الملكية الفكرية والتعاقدية المعززة للابتكار وقطاع التقنية التي نوعت من فرص الاستثمار في السعودية.
• تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين لأن النظام الجديد أتاح وسائل بديلة لحل المنازعات وضمن عدم مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي.
• عزز النظام الجديد من تحسين مكانة المملكة في مؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية.

شروط النظام الجديد للاستثمار الأجنبي في السعودية وأثرها على المستثمرين

يلزم النظام الجديد المستثمر بمجموعة من الشروط للاستفادة من فرص الاستثمار في السعودية، ومن أهم الشروط التي ركز عليها النظام الجديد:

• الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة وكذلك الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها (المادة 5).
• تعين على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، باستثناء الاستثمار في الأوراق المالية التي تخضع لأحكام نظام السوق المالية (المادة 7).
• يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقة قبل الاستثمار في الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة أو في حال حدوث أي تغيير على ملكية استثماره في تلك الأنشطة (المادة 8).
• يشترط أن يكون عقد تأسيس الشركة موثقًا في البلد المعني ومعتمدًا من الجهات المختصة، بما في ذلك السفارة السعودية.
• يجب أن يتوفر السجل التجاري لإثبات المهنة، أو أن يتم الحصول عليه من الأحوال المدنية.
• يبرز أثر هذه الشروط على النحو التالي:
• تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني، لكنه قد يمثل تحديًا للمستثمرين الذين قد يحتاجون إلى المزيد من الوقت والموارد لفهم وتطبيق هذه التشريعات.
• قد يعزز التسجيل لدى وزارة الاستثمار، من البيروقراطية ويزيد من الوقت اللازم لتقديم الاستثمارات، وهو ما قد يمثل عبئًا على بعض المستثمرين الأجانب.
• يوفر التقدم بطلب للحصول على موافقات في الأنشطة المستثناة حماية إضافية للأمن الوطني ويسهم في الحفاظ على استقرار السوق، لكنه قد يشكل حاجزًا إضافيًا للمستثمرين الذين يرغبون في دخول أسواق جديدة بسرعة.
• يعزز توثيق عقد تأسيس الشركة من مصداقية الشركات ويقلل من المخاطر القانونية، لكنه قد يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيًا للمستثمرين الأجانب في إعداد وتوثيق المستندات المطلوبة.
• يضمن فرض ضرورة تقديم السجل التجاري لإثبات المهنة أو الحصول عليه من الأحوال المدنية امتثال الشركات للمعايير القانونية ويسهم في تنظيم السوق، إلا أنه قد يمثل عبئًا على المستثمرين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على هذا السجل في بعض الحالات.
• بشكل عام، تساهم هذه الشروط في توفير بيئة استثمارية منظمة وآمنة، لكن قد تزداد التحديات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في حال كانت هذه الإجراءات معقدة أو تتطلب وقتًا طويلاً للامتثال، ورغم هذه التحديات يبرز موقع استثمر في السعودية كمنقذ للمستثمرين من بيروقراطية الإجراءات لذا تواصل معنا لمساعدتك على تأسيس مشروعك.

الأسئلة الشائعة

ما هي الفرص الموجودة في السوق السعودي؟

تتوفر العديد من فرص الاستثمار في السعودية نظرا لتنوع القطاعات الاقتصادية السعودية ما بين:

• القطاع العقاري.
• القطاع الصناعي.
• القطاع التكنولوجي.
• القطاع السياحي.
• القطاع المالي.
• الزراعة والصناعات الغذائية
• الطاقة المتجددة.
• التعليم والتدريب.
• الرعاية الصحية وعلوم الحياة
• الخدمات البيئية
• الأدوية والتكنولوجيا الحيوية
• الكيماويات

كيف تصبح مستثمرا في السعودية؟

لتصبح مستثمرًا في السعودية، هناك عدة خطوات رئيسية يجب اتباعها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية للاستفادة من فرص الاستثمار في السعودية، من أهمها:

• اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد القطاع الذي ترغب في الاستثمار فيه.
• التسجيل في سجل المستثمرين لدى وزارة الاستثمار السعودية وتقديم المتطلبات اللازمة للاستثمار.
• الحصول على التراخيص والموافقات النظامية من الجهات المختصة.
• إذا كان النشاط في قائمة الأنشطة المستثناة، يجب التقدم للحصول على موافقة خاصة من وزارة الاستثمار.
• إعداد الوثائق القانونية من عقد تأسيس الشركة الموثق والمعتمد من الجهات المختصة، والحصول على السجل التجاري الخاص بك.
• يستطيع المستشار المحلي (استثمر في السعودية) مساعدتك في التنقل عبر الأنظمة والقوانين السعودية.

ما هي منصة فرص؟

تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث أنها منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة، والتي تم تطويرها لتكون أداة رئيسية لتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص استثمارية متنوعة في القطاعات الحكومية والخاصة، واتاحه لهم امكانية تقديم الطلبات والمشاركة في المشاريع التي تم الإعلان عنها.

ختامًا، يعكس النظام الجديد للاستثمار في السعودية التزام المملكة بتعزيز بيئتها الاستثمارية وتوسيع الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة قانونية شفافة، تفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين لاستغلال العديد من فرص الاستثمار في السعودية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنوع، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وحماية حقوق المستثمرين المعززة لثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية السعودية.