أصبح الاستثمار في الوقت الحالي ضروري لكل من المستثمرين واقتصاد الدولة، أصبح اليوم الاستثمار للمقيمين في السعودية لتحقيق الاستقرار المالي، وذلك على المدى الطويل، وكذلك بعد انفتاح الأسواق، بالإضافة إلى ذلك القطاعات المختلفة، التي أصبحت ترحب برؤوس الأموال من المقيمين وكذلك الأجانب، وليس فقط المواطنين.

يساهم الاستثمار في توفر العديد من فرص العمل والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة؛ مما يحسن القدرة التنافسية لكافة القطاعات الاقتصادية، كما أن يساعد في تنوع الاقتصاد وتعزيز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية، ويقوم بتحسين التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين السعودية وكافة الدول الأخرى.

الاستثمار للمقيمين في السعودية

حققت المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال الاستثمار، وقد تجلى ذلك في المؤشر الذي تم إصداره من قبل البنك الدولي، ذلك الذي أعلن عن تقدمها ما يقرب 29 مركزًا، بالإضافة إلى ذلك إنشاء الإصلاحات في خدمات المستثمرين، وارتفاع أعداد المنشآت المتوسطة والصغيرة.

تتميز السعودية بثورتها الطبيعية، وكذلك موقعها الجغرافي، ذلك الذي يمثل مركز اقتصادي حيوي بين قارات العالم الثالث؛ مما يجعلها متميزة في الفرص التجارية الجذابة، حيث أنها نجحت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت في إطار رؤية 2030.

ليكون المقيم مستثمر في المملكة العربية السعودية، يتطلب الالتزام بمجموعة من الإجراءات الخاصة، وكذلك الشروط التي تكون محددة، وذلك يكون من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كذلك يتطلب منه الحصول على تأشيرة الإقامة والعمل.

المملكة العربية السعودية توفر مجموعة من المزايا الاستثمار للمقيمين في السعودية والأجانب، ومنها:

• بيئة استثمارية مستقرة سواء كان هذا الاستقرار اقتصادي أو سياسي، وذلك لتعزيز الثقة بين كل مستثمر.
• دعم حكومي عن طريق المبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار والتي تقوم بتسهيل الإجراءات.
• تتيح المملكة حوافز ضريبية وتخفيضات للمشاريع في القطاعات المختلفة.
• توفر دعم تقني ولوجستي من خلال توفير البنية التحتية الحديثة والدعم الفني.
• تقدم حوافز استثمارية على سبيل المثال الإعفاءات الضريبية والدعم المالي في مشاريع قطاعات معينة.
• التسهيلات التي توفرها في إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين وأسرهم فيما يكون ذا صلة تأشيرات العمل والإقامة.

بفضل كافة الإجراءات والشروط وكذلك المزايا التي توفرها المملكة العربية السعودية، استطاعت الوصول إلى جذب الاستثمارات من قبل المستثمرين المقيمين أو الأجانب، بالإضافة إلى ذلك تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية كمركز رائد في المنطقة.

كم اقل مبلغ للاستثمار في السعودية للاجانب؟

يعتمد تحديد مبلغ الاستثمار على الرسوم التي يتطلبها كل نوع من أنواع الاستثمار، وكذلك حجم المشروع الاستثماري، والتي تشمل رسم استخراج السجل التجاري والتي تبدأ من 2000 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى التراخيص الحكومية التي تصل نحو 62000 ريال سعودي في بعض الأنشطة، كما يتم فرض أيضا مجموعة من الضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات الأجنبية والتي قد تصل نحو 20%، بجانب رسم تجديد التراخيص والتأمينات وكذلك الاشتراكات في الغرفة التجارية.

يختلف أقل مبلغ والحد الأدنى الذي يكون مطلوب للاستثمار وفقًا للنشاط الذي يتيح فيه الاستثمار للمقيمين في السعودية، حيث أن في بعض القطاعات يبدأ رأس المال من 500 ألف ريال سعودي، بينما هناك قطاعات أخرى على سبيل المثال التجارة والصناعة الذي قد يتطلب الاستثمار فيهما ألا يقل عن مليون ريال سعودي وأكثر.

يشترط إلى بعض الأنشطة أن يوجد شريك محلي للمستثمرين المقيمين والأجانب، بالإضافة إلى ذلك تحقيق متطلبات تكون خاصة وذات صلة بالخبرة الإدارية، وكذلك المالية.

شروط الاستثمار في السعودية للأجانب

تشمل شروط الاستثمار للمقيمين في السعودية، والأجانب عدة متطلبات يتطلب من المستثمرين الأجانب الإلتزام بها:

• الحصول على التراخيص الخاصة بالاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
• نوقير خطة تقوم بتوضيح النشاط الاستثمارى المخطط له، والتأثيرات التي ستعود من خلاله على الاقتصاد السعودي.
• القدرة على اتباع القوانين والتشريعات المحلية التي تكون ذات صلة بالاستثمار والعمل داخل المملكة العربية السعودية.
• تتيح الاستثمار في القطاعات المعينة التي تكون ملك للحكومة أو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
• تحقق نسب محددة من التوطين، ذلك الذي يعد توظيف المواطنين السعوديين في مختلف المشاريع الاستثمارية.
• الالتزام بالمبادئ والقوانين الأخلاقية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يتطلب من حكومة المملكة العربية السعودية تسهيل إجراءات عملية الاستثمار للمقيمين في السعودية وكذلك الأجانب عن طريق الإجراءات والمعايير الواضحة، بالإضافة إلى ذلك تعزيز التنافسية الاستثمارية، وتوفير البيئة الاستثمارية المستقطبة في المملكة.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

تتنوع رسوم الاستثمار الأجنبي التي قامت وزارة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية بتحديدها للقدرة على الاستثمار للمقيمين في السعودية، وذلك يكون باختلاف الأنشطة الاستثمارية التي تكون مسموحة، وذلك على النحو التالي:

• الاستثمار في الشركات يكون الحد الأدنى لبدئه حوالي 500 ألف ريال سعودي.
• الحد الأدنى للاستثمار في المؤسسات الفردية يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
• أقل مبلغ للاستثمار في المنشآت الصناعية يكون مقدار 5 مليون ريال سعودي.
• الاستثمار في المنشآت الزراعية يقدر بمقدار 24 مليون ريال سعودي.
• الحد الأدنى للاستثمار في المنشآت الأخرى يكون حوالي مليون ريال سعودي.

رسوم الاستثمار للمقيمين في السعودية الأجانب تتنوع وفقا لنوع النشاط الاقتصادي، وكذلك خضوعها لعدة إجراءات محددة تسعى إلى دعم المستثمرين المقيمين والأجانب في القدرة على الدخول إلى السوق السعودي بناء على النظام الراهن.

• الأنشطة التجارية على سبيل المثال المقاولات، والاستشارات الإدارية العليا، وكذلك تقنية المعلومات الحديثة، والسياحة، والتعليم تحتاج إلى سداد ما يقرب إلى 200 ريال سعودي كل عام، وذلك للقدرة على الحصول على تراخيص الاستثمار لمد تصل نحو 5 سنوات.
• خدمة الاشتراك في العام الواحد للاستفادة من خدمات مراكز علاقات المستثمرين من قبل وزارة الاستثمار تصل نحو 10000 ريال سعودي، بينما يتم زيادة المبلغ عن كل سنة اشتراك في الخدمات في السنوات اللاحقة إلى 60 ألف ريال سعودي.
• بالنسبة إلى المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية تكون الرسوم التي تم فرضها عليها مقدار 2000 ريال سعودي كل عام وذلك لإصدار التراخيص، وذلك مع الاشتراك المجاني في خدمات مركز علاقات المستثمرين فيما بعد العام الأول.

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار للمقيمين في السعودية

أشكال الاستثمار الأجنبي في المملكة؟

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتلائم مع الأنواع المختلفة من المستثمرين الأجانب والمقيمين.

الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يضم تأسيس المؤسسات الجديدة أو التوسع في الشركات التي تكون قائمة بالفعل.

الاستثمار في الأوراق المالية الذي يشمل شراء سندات وأسهم في السوق المالي في المملكة العربية السعودية.

الشراكات الاستراتيجية على سبيل المثال تأسيس المشاريع المشتركة مع شركاء من المملكة للاستفادة من الخبرة المحلية.

كم رأس مال المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية؟

رأس المال في الاستثمار يعتمد على أنواع القطاعات الذي يتم الاستثمار بها، حيث يتطلب الاستثمار في القطاعات التجارية حد أدنى يصل نحو 30 مليون ريال سعودي في الأنشطة الأخري، أما بالنسبة إلى القطاعات الصناعية قد يكون الحد الأدنى لرأس المال يبدأ من مليون ريال سعودي فأكثر، وكل ذلك بناءً على متطلبات وزارة الاستثمار، كما تقوم بفرض شروط مالية حتى تضمن الجدية في الاستثمار، وذلك عن طريق تقديم خطتها المالية الموثوقة للمشروع.

في الختام، تقدم المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية داعمة ومحفزة للمقيمين بها، حيث تختلف أنواع الاستثمار والمبالغ المطلوبة، وكذلك الأنشطة التجارية التي يتم الاستثمار بها من قبل المستثمرين، توفر الحكومة القدرة على الاستثمار للمقيمين في السعودية، كما تتيح لهم مجموعة من الحوافز؛ مما يجعل ذلك المملكة من الوجهات المثالية للمستثمرين.