يلاحظ اقتصاد المملكة تحولًا بسبب الإصلاحات المستمرة؛ لتقنين الاعتماد على النفط وتعدُد مصادر الدخل وترسيخ التنافسية، ويُعد العام الراهن منعطفًا حاسمًا، حيث صارت المملكة في نصف رحلتها تجاه نمو تنفيذ رؤية 2023، وتُنوه المراجعة الدورية في السنوات الماضية أن معدل النمو الاقتصادي في السعودية، وانعكاس التقدم على التطور في النمو غير النفطي تسارعت وتيرتهم من عام 2021 في المتوسط نحو 4.8%، وفي 2022 تراجع النمو كليًا بسبب التنزيلات الإضافية في النفط قُرابة 5% مُتعزز بقوة الطلب المحلي.   

الناتج المحلي السعودي بالدولار

أحرزت الأنشطة الاقتصادية بخلاف النفطية تطورًا في النمو مقداره 3.5 % على أُسس سنوية، 0.4 % على أُسس ربعية، وأنجزت الأعمال الحكومية نموًا مقداره 1.9% سنوية، ولكن انحدرت بنسبة 3.8 % على أُسس ربعية.

بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأثمان الجارية حوالي 997 مليار ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 265.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث لسنة 2023، وحققت أنشطة الغاز الطبيعي والزيت الخام أعلى معدل مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 26.3 %، تتوالى من بعدها أعمال الخدمات الحكومية بنسبة تُقدر ب15.3 %.

أفصحت الهيئة العامة للإحصاء واردات المملكة العربية السعودية، قد أنجزت نموًا في الربع الثالث للعام الحالي نسبه حوالي 11.9 % على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي نسبه حوالي 1.7 %.

الناتج المحلي الإجمالي السعودية للفرد

سجلت حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة قدرها 8.5% في عام 2023 على أساس سنوي، وتدهور ليُصبح 10.99 ألف ريال بالمقارنة مع العام الماضي.

حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في السعودية بالأثمان الحالية حوالي 118.22 ألف ريال في 2023، مقابل 129.2 ألف ريال سعودي في عام 2022، طبقًا للمعلومات المُصرح بها من الهيئة العامة للإحصاء.

ويُعتبر نصيب الفرد خلال  2023 ثاني أعلى معدلات نصيب الفرد خلال الخمس سنوات الماضية.

مؤشر التضخم في السعودية

يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية سنويًا حوالي 1.9% في أكتوبر 2024، مقارنة بالعام الماضي، يُعتبر معدل التضخم السعودي من أقل معدلات التضخم داخل دول مجموعة العشرين.

تزايد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية للشهر 3 بالتتابع، حيث سجل لأكثر من 12 شهر أعلى مستوي، بعد تضخمه على أساس سنويًا بنسبة 1.7 % في شهر سبتمبر الماضي بعد أن كان  1.6% في شهر أغسطس، وبعد ثباته في شهر يونيو وشهر يوليو على 1.5%.

يُوازي ارتفاع التضخم في أكتوبر الماضي، بشكل أساسي ارتفاع أسعار المسكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود بنسبة 9.6%، والخدمات وأسعار السلع الشخصية المتغيرة بنسبة 2.3% أتجاه انخفاض أسعار النقل بنسبة 3.1 %.   

يؤثر مؤشر أثمان المستهلك على التغيرات في الأثمان المدفوعة من المستهلك نظير سلعة من السلع والخدمات، حيث تبلغ 490 بندًا، وتم اختيار السلعة بُناءً على دخل وإنفاق الأُسر في عام 2018، تُجمع الأسعار المعنية عند الواردات الميدانية لمراكز البيع، وتنشر الإحصائيات شهريًا بالمملكة.

الناتج المحلي الإجمالي الرياض

زيادة معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية تُرجح الرياض بمقدارها 4.8% للعام الحالي بالنظر لنمو سجل القطاع بنسبة قدرها 4.4% للعام السابق، وأيضُا رجحت الرياض المالية نمو الاقتصاد للمملكة السعودية نحو 5.2 % للعام المقبل بتحفيز زيادة الإنفاق الاستثماري.

تفترض الرياض المالية تقدم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للاقتصاد الكلي نحو 2.3%، لينمو في العام الراهن لتُصبح نحو 5.8 % لعام 2025.

توقعت الرياض توسع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ليتعدى 10 مليون حاوية يوميًا في الـ18 شهر القادمين، ونمو مساهمة قطاع النفط في اقتصاد المملكة بنسبة 8.7% في السنة القادمة. 

يتراوح معدل سعر النفط من 80 إلى 90 دولارًا للحاوية في عامي 2024 - 2025، وبخصوص العجز المالي تُرجح تخفيض العجز المالي للمملكة العربية السعودية ليصل 1.8% من إجمالي الناتج القومي في السنة المقبلة، وتراجع معدلات التضخم لنسبة 2% في 2024، و 2.4% في 2025.

تشمل الرياض القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية إلى كونها محور رائد للشرق الأوسط، وتدعم المجالات المختلفة في شتى بقاع المنطقة، حيث أنها تُساهم بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي في قطاعات غير النفط في السعودية.

تقوم البيئة الاستثمارية والتنافسية على جعلها وجهة لاستقطاب الشركات والسياحة والمواهب في الازدهار وجودة البيئة لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

معدل النمو الاقتصادي في السعودية

تنبأت وزارة المالية بالمملكة بتحقيق الناتج المحلي نموًا بحوالي 0.8% في العام الحالي، مُرتكزًا على نمو الأنشطة غير النفطية، بينما هي تُحدِث ما يقارب 3.7 %، وأيضًا من المتوقع مساهمة انخفاض أسعار الفوائد مؤجرًا في زيادة الطلب؛ حيث يؤثر إيجابيًا على نمو الاقتصاد.

 تؤكد وزارة المالية على مواصلة الحكومة في إرساء الإنفاق المُصوب اتجاه الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين في المملكة، إقامة المشاريع الاستراتيجية والتدقيق نحو تطوير معدلات النمو الاقتصادي في السعودية وتعزيز التنمية المستدامة، لافتًا النظر توقع تسجيل اقتصاد المملكة معدل إيجابي في نموه في العام المقبل، وبفضل مواصلة المشاريع والإصلاحات والاستراتيجيات في إطار رؤية السعودية 2030؛ لاستمرار مساندتها لتنوع القواعد الاقتصادية، ودعم دور القطاع الخاص.

ساند تطوير البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث سجلت في عام 2022 التراخيص الجديدة والصفقات الاستثمارية نموًا مقداره 95% و 267% بفضل مجموعة صعوبات من القوانين على الترتيب تهدف إلى تطوير حماية حقوق المستثمرين وريادة الأعمال وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة على هذا، تفرٌغ صناديق الاستثمار على تعيين موارده الرأس مالية، ومن ضمن هذا تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص.

زيادة معدل النمو الاقتصادي لإتاحة فرص عمل 

ودال على نمو القطاعات المرجوة لدعم ارتفاع فرص العمل وإتاحة الوظائف في أسواق العمل، تتولى الحكومة آلية التخطيط المالي طويل الأجل للتأكد من التركيز على مواصلة الإنفاق التحول الاستراتيجي الذي يعزم على تحقيق مكتسبات اقتصادية والتطوير المستدام، ومشيرًا إلى المالية العامة تتصف بالقدرة والمرونة على مواجهة التحديات عند الحاجة على فترات قصيرة أو طويلة، أيضًا نبَّه بالدور المركزي لصناديق الاستثمار العامة والتنمية الوطنية والتنموية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

 نوه وزير المالية للمملكة العربية السعودية على التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025، ويظهر التوسع للتطورات الإيجابية للأداء الاقتصادي الفعلي في السنوات السابقة، والتقديرات البدائية لعام 2025 توضح أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي نحو 4.6 %.

بالرغم من تدهور نمو الاقتصاد العالمي، في ضوء استمرار المخاطر والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، أُثبتت قوة المملكة العربية السعودية المالية ومرونتها اقتصاديًا في مقابلة التغيرات مع مستوياتها الأمنية من الاحتياط الحكومي، والحفاظ على الدين العام وفقًا لمعدلات مقبولة، مع السياسة المرنة للإنفاق التي ساندت احتواء الصعوبات الواردة مستقبلًا. 

الاسئلة الشائعة حول معدل النمو الاقتصادي في السعودية

ما هو ترتيب المملكة العربية السعودية عالميًا من حيث الاقتصاد؟

هناك أكثر من 20 دولة مُتنافسة اقتصاديًا على مستوى العالم ومن ضمنهم المملكة في الترتيب السابع عشر فالناتج الإجمالي المحلي لها 1.1 تريليون دولار ونصيب الفرد أكثر من 30 ألف دولار.

ما الذي يعتمد عليه اقتصاد المملكة العربية السعودية؟

يعتمد اقتصاد المملكة على النفط، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر عالميًا  للنفط، حيث يمثل 45% من الناتج الإجمالي المحلي و80% من إيراد المديونية و 90% من عوائد التصدير.

 وختامًا، تُثبت المملكة العربية السعودية قوة المركز المالي لديها ولين اقتصادها في مواجهة التحديات بمستوى آمني من احتياط الحكومة، وأن معدل النمو الاقتصادي في السعودية ينمو بنسبة 4.6 % في عام 2025.