تُعد المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية مثالية للعديد من المستثمرين، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المميز المنفتح على ثلاث قارات، واقتصادها المتنوع الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى نظام الاستثمار في السعودية الذي يوفر كافة الأمور التي قد يبحث عنها أي مستثمر يرغب في الاستثمار داخل المملكة، حيث تم إصدار ذلك النظام تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، نحو جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في مقالنا هذا سوف نساعدك في التعرف على ذلك النظام بالتفصيل، كما سوف نساعدك أيضًا في التعرف على رسوم الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، تابع معنا لتتعرف على ذلك.

نظام الاستثمار في السعودية

تم إصدار نظام الاستثمار في السعودية، وذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك النظام يضم عدد كبير من المواد المنظمة للاستثمار داخل المملكة، والموضحة لكافة شروط وإجراءات الاستثمار في السعودية، كما وضح ذلك النظام مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة والتي تكون كالآتي:

• ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب غير السعوديين.
• ضمان حماية جميع ممتلكات الاستثمارات داخل المملكة، وذلك لما يتوافق مع الأنظمة التي يؤخذ بها في المملكة.
• تعزيز استدامة الاستثمارات، والتعامل مع جميع شكاوى المستثمرين بطريقة شفافة.
• تقدم الحكومة السعودية عدد كبير من الحوافز الاستثمارية، وضمان الشفافية الكاملة عن منح تلك الحوافز.
• ينص نظام الاستثمار في السعودية على الحفاظ على المعايير الاجتماعية والبيئية، لضمان التزام المستثمرين الأجانب، والمستثمرين السعوديين بالالتزام بكافة اللوائح الخاصة بالصحة والعمل والسلامة البيئية، وذلك تبعًا للاتفاقات الدولية، واللوائح والسياسات الوطنية.
• ينص النظام على أن الحكومة السعودية تسهل من إجراءات دخول الموظفين غير المحليين من إداريين وفنيين وعائلاتهم، كما أنها تقوم بترتيب إقامتهم في المملكة، كي تسهل من مشاركتهم في الأنشطة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بما يتوافق مع أنظمة السعودية والتزاماتها الدولية.
• توطين ونقل العلوم والتقنيات الحديثة الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك تبعًا لالتزامات المملكة الدولية.

نظام الاستثمار الجديد 2025

تم تحديث وإعادة تصميم نظام الاستثمار، كي يكون منظومة متكاملة تحل محل نظام الاستثمار الأجنبي التي تم إصداره بمرسوم ملكي رقم 1، وذلك كي يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمستهدفات الاستثمارية الاستراتيجية للمملكة، وذلك النظام يدعم نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بشكل مرن، الأمر الذي يعزز من البيئة الاستثمارية في المملكة، ونظام الاستثمار في السعودية الجديد يضم 16 مادة تتضمن كافة المعلومات حول الاستثمار داخل المملكة السعودية، وفيما يلي سوف نتناول أهم تلك المواد:

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

• المادة الثانية: توضح الهدف من نظام الاستثمار، حيث توضح مدى اهتمام المملكة بتطوير تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة، كذلك توفير مناخ استثماري جيد، من خلال ضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، وتسهيل كافة الإجراءات الاستثمارية، وغيرها من التسهيلات الأخرى.
• المادة الرابعة: توضح تلك المادة حقوق المستثمرين داخل المملكة، والتي تكون ما يلي:
• ضمان حصوله على معاملة عادلة ومنصفة.
• يكون له كامل الحق في تحويله أمواله خارج المملكة أو داخلها دون تأخير.
• حماية الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمر وأسراره التجارية.
• لا يجوز مصادرة استثمار المستثمر كليًا أو جزئيًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز نزع ملكية استثماره بصورة مباشرة أو غير إلا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية، ومقابل تعويض عادل.
• تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمر، وتقديم كامل الدعم من قبل السلطة المختصة.
• المادة الخامسة: توضح التزامات المستثمر، والتي تنص على أن المستثمر يجب أن يلتزم بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة السعودية، كذلك بجميع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية.
• المادة السادسة: توضح محفزات الاستثمار داخل السعودية، والتي يكون منحها من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق محددة من قبل.
• المادة السابعة: توضح للمستثمر كيفية التسجيل في وزارة الاستثمار السعودية.
• المادة الثامنة: تنص على قائمة الأنشطة المستثناة داخل السعودية، حيث تنص على أهمية رجوع المستثمر إلى قائمة الأنشطة المستثناة في المملكة، للتأكد من أحقية ممارسة ذلك النشاط في المملكة، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة.
• المادة الحادية عشرة: توضح تلك المادة العقوبات التي قد تفرض على المستثمرين في حالة مخالفة أي قانون أو لائحة تتعلق بالاستثمار.

نظام الاستثمار في السعودية: رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

توضح المملكة العربية السعودية رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، وذلك من خلال نظام الاستثمار في السعودية، وتلك الرسوم تختلف بناءً على نوع النشاط الاستثماري الذي سوف يتم ممارسته، وفيما يلي سوف نتناول أهم رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة السعودية:

• رسوم الاستثمار في الأنشطة التجارية المختلفة مثل الاستشارات الإدارية العليا، المقاولات، السياحة، الصحة، التدريب، التأمين وإعادة التأمين، خدمات الشحن، والدعاية والإعلان، وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى تكون 2000 ريال سعودي سنويًا، وذلك من أجل الحصول على ترخيص الاستثمار لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• رسوم الاشتراك بوزارة الاستثمار في السنة الأولى يكون 10000 ريال سعودي، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز علاقات المستثمرين، ويزيد ذلك المبلغ إلى 60000 ريال سعودي عن كل سنة من أجل الاشتراك للسنوات التالية للحصول على الخدمات.
• المدة التي يُسمح بها لسداد الرسوم الخاصة بالاستثمار داخل المملكة تكون 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حالة عدم سداد رسوم الاستثمار في تلك المدة، فإنه يتم إلغاء الخدمة، ويتوجب على المستثمر التقديم مرة أخرى.
• بالنسبة إلى المقرات الإقليمية في السعودية، فإنه يتم فرض رسوم تُقدر بـ 2000 ريال سعودي ينويًا من أجل إصدار الترخيص، والحصول على إشتراك مجاني للخدمات في مركز علاقات المستثمر بعد السنة الأولي.

يطلب من المنشآت التابعة للمستثمرين بدفع الرسوم المالية المُقرة عن فترة الترخيص الكاملة، وفقًا لما تم تحديده من قبل وزارة الاستثمار السعودية، وفي حالة عدم سداد الرسوم في المدة المحددة، فإن الترخيص بذلك يكون منتهيًا.

وتلك الرسوم قد تتغير في حالة حدوث أي تعديل على الأنظمة واللوائح الاستثمارية المعمول بها في المملكة، كذلك مع مرور الوقت، لذا فإنه يمكنك التواصل معنا من خلال مكتب invest in ksa، لمعرفة آخر التحديثات على رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية.

الأسئلة الشائعة حول نظام الاستثمار في السعودية

ما هو نظام الاستثمار الجديد في السعودية؟

نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية تم إحداثه ببعض التعديلات، وذلك النظام يهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، فهو يوضح كافة الشروط والمتطلبات الواجب على المستثمرين اتباعها، كما يوضح أيضًا الحوافز التي يتم منحها لهم، كذلك العقوبات، لذا فإن نظام الاستثمار في السعودية يُعد أداة تنظيمية هامة للاستثمار داخل المملكة، والتي تم إصداره في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

ما هي مميزات الاستثمار في السعودية؟

إن الاستثمار في المملكة العربية السعودية يُعد فرصة مميزة بشكل كبير، وذلك بسبب التسهيلات الواسعة التي توفرها الحكومة السعودية، بالإضافة إلى بعض المزايا التي سوف نتناولها فيما يلي:

• اقتصاد متنوع: تتميز المملكة باقتصادها المتنوع، وذلك التنويع يساهم في توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة، التعليم، التكنولوجيا، الترفيه، وغيرها من القطاعات الأخرى.
• موقع استراتيجي: تتميز المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي مميز واقع بين ثلاث قارات هامين، الأمر الذي يجعل المملكة مركز لوجستيًا رئيسيًا في المنطقة، مما يسهل من الوصول إلى الأسواق العالمية.
• بنية تحتية متطورة: تتميز المملكة السعودية في الفترة الأخيرة بتطور كبيرًا في البنية التحتية مثل المطارات والموانئ والطرق، بالإضافة الشبكات الرقمية والاتصالات، ذلك الأمر يساهم بشكل كبير في نجاح المشاريع الاستثمارية.
• حوافز استثمارية قوية: تقدم المملكة السعودية العديد من الحوافز الاستثمارية المميزة مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الإدارية، الدعم المالي، وغيرها من الحوافز الأخرى.

في النهاية فإننا قد تناولنا جميع التساؤلات المتعلقة حول موضوع نظام الاستثمار في السعودية، وقد تبين لنا أن ذلك النظام ساهم بشدة في التسهيل على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك في معرفة كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بالاستثمار في المملكة، أيضًا التعرف على الحوافز الاستثمارية التي قد يفوز بها في المملكة، كما قد تبين لنا أن الاستثمار في السعودية فرصة مثالية بشكل كبير، وذلك بسبب المميزات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين.