يُعد قانون الشركات الاجنبية في السعودية من أهم القوانين المنظمة بالمملكة والذي يسعى لمعرفتها الكثير من المستثمرين، حيث تهتم المملكة اهتمامًا شديدًا بالاستثمارات الأجنبية، حيث قامت بتطوير بيئتها الاستثمارية بحيث تكون مناسبة لجميع الاستثمارات، ولكن الاستثمار في المملكة يتطلب بعض الإجراءات القانونية التي يجب أن تتوافق مع جميع أنظمتها، لذلك فإن في إطار تسهيل المملكة لإجراءات الاستثمار بهدف جذب العديد من الاستثمارات، قامت بوضع العديد من الأنظمة والقوانين التي تعمل على تنظيم جميع الاستثمارات في مختلف القطاعات، وسوف نتناول الحديث عن قانون الشركات الاجنبية في السعودية، ونتعرف فيما يلي على أهم أحكامه.

قانون الشركات الاجنبية في السعودية

من مظاهر اهتمام المملكة بالاستثمارات الأجنبية وضع نظام الشركات الذي يتناول كل ما يتعلق بتأسيس الشركات بجميع أنواعها، كما يتناول قانون الشركات الاجنبية في السعودية والذي ينص على عدة مواد سوف نتناول مضمونها فيما يلي:

• المادة رقم 235 والتي توضح جميع الأحكام التي تسري على الشركات الأجنبية، حيث تنص على عدم إخلال الشركة بأي اتفاقيات انعقدت بينها وبين المملكة، وعدم الإخلال بالقوانين المتعلقة بتأسيس الشركات، كذلك عدم الإخلال بأي أحكام تسري على الشركات.
• المادة رقم 236 والتي تتولى أمر ممارسة النشاط داخل المملكة السعودي، حيث يُلزم على الشركة ممارسة النشاط الاستثماري والتجاري الذي يتناسب مع نظام الاستثمار الأجنبي وأحكامه التنظيمية المتعلقة.
• المادة رقم 237 تنص على أن أي شركة أجنبية يجب أن تقدم للمملكة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بتأسيسها كذلك اسمها وعناوين فروعها وعنوان مركزها الرئيسي.
• المادة رقم 238 والتي تفيد بأن طلب قيد الشركة الأجنبية يجب أن يتضمن تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع، كما يجب على فرع الشركة تجهيز جميع القوائم المالية التي تتعلق بنشاطه داخل المملكة وذلك تبعًا للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة، كما يجب تقديم تقرير يفيد بمراجعة حسابات الفرع كل 6 أشهر، وتنص تلك المادة أيضًا على إمكانية تعيين الشركة لمراجع حسابات وذلك بقرار من مدير الفرع.
• المادة رقم 239 تنص على أن الشركة الأجنبية التي يكون لها فرع داخل المملكة يجب أن يطبق عليها جميع التشريعات والأحكام السارية في المملكة.
• المادة رقم 240 والتي تختص بالأعمال المخالفة حيث تنص على أن ممارسة الشركة لأي أعمال مخالفة قانونيًا فإن الشركة والأشخاص الذين قاموا بذلك النشاط تقع عليهم المسؤولية كاملة.
• المادة رقم 241 والتي تنص على أن وجود الشركة الأجنبية بغرض تنفيذ عمل ما خلال مدة زمنية محددة فإنه يتم قيدها في السجل التجاري بشكل مؤقت. 

الاستثمار الأجنبي في السعودية

إن المملكة تتميز بالعديد من الثروات الطبيعية والمقومات الاستثمارية الجاذبة، لذلك فإنه يقبل عليها العديد من الاستثمارات الأجنبية، وبسبب عوائده المميزة قامت المملكة بوضع الاستثمار الأجنبي ضمن أهدافها في رؤية 2030، حيث اهتمت بتطوير البنية التحتية للمملكة وإدخال العديد من الوسائل التكنولوجية المتطورة كلك الاهتمام بقطاع العقارات، وذلك بغرض توفير بيئة استثمارية مميزة وجاذبة للكثير من الاستثمارات الأجنبية، كما قامت المملكة بتوضيح جميع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المستثمر بنجاح وحماية حقوقه وذلك من خلال  وضع نظام الاستثمار الأجنبي.

بالإضافة إلى دعم المملكة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مجال تأسيس جميع أنواع شركات الأشخاص، حيث قامت الحكومة السعودية بوضع نظام الشركات الذي يحتوي على قانون الشركات الاجنبية في السعودية الذي يوضح جميع الإجراءات والأمور المتعلقة بتأسيس شركة أجنبية في المملكة، لذلك فإن الاستثمار الأجنبي في المملكة الآن يشهد العديد من التطورات الملحوظة، كما متوقع له أن يشهد المزيد من التطورات فيما يلي.  

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

تختلف رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة تبعًا لنوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه المستثمر، وسوف نتحدث عن مجمل تلك الرسوم فيما يلي:

• يتم دفع 2000 ريال سعودي سنويًا للحصول على ترخيص الاستثمار في جميع الأنشطة التجارية المختلفة سواء قطاع السياحة أو التعليم أو الصحة أو المقاولات أو مجال الدعاية والإعلان وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك الترخيص يكون لمدة خمس سنوات.
• يلزم دفع 10000 ريال سعودي للاشتراك في السنة الأولى وذلك للانتفاع من خدمات مركز علاقات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار، ويزداد هذا المبلغ ليصل إلى 60000 ريال سعودي كل عام وذلك لمواصلة الاستفادة من تلك الخدمات.
• المدة التي يسمح بها لسداد رسوم الاستثمار تكون 60 يوم من تاريخ الحصول على الفاتورة، وفي حالة عدم سداد الرسوم خلال تلك الفترة فإنه يتم إلغاء الخدمة وسوف يستوجب على المستثمر التقديم مرة أخرى.
• بالنسبة للمقرات الإقليمية في المملكة فإنه يتم فرض بعض الرسوم للحصول على ترخيص الاستثمار تقدر بـ 2000 ريال سعودي كل عام، مع الحصول على اشتراك مجاني للخدمات المقدمة من مراكز علاقات المستثمرين وذلك بعد العام الأول.

ولمعرفة جميع الرسوم اللازمة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية فإنه يمكنك التواصل معنا عبر مكتب "invest in ksa" الذي سوف يمدك بجميع المعلومات والأمور المتعلقة بالاستثمار داخل المملكة.

لائحة نظام الاستثمار الأجنبي

وضحت المملكة العربية السعودية جميع أحكام نظام الاستثمار الأجنبي من خلال وضع اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الذي يعتبر دليلًا للاستثمار وذلك بسبب توضيحه لجميع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار وتعديلاتها، كما يوضح أيضًا جميع المستندات والأوراق الواجب تجهيزها إضافة إلى عرضه لجميع الحوافز والضمانات التي قد يحصل عليها المستثمر.

وتلك اللائحة تتضمن 22 مادة متعلقة بجميع أمور الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وسوف نتحدث فيما يلي عن أهم تلك المواد:

• المادة الثانية من اللائحة التنفيذية تنص على أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية هي المسؤولة عن إصدار جميع التراخيص اللازمة لأي استثمار سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
• المادة الثالثة من اللائحة تفيد بأن مجلس الإدارة هو المسؤول عن مراجعة قائمة الأنشطة المحظورة من الاستثمار الأجنبي في المملكة بصورة دورية.
• المادة الرابعة تفيد بأن أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية تطبق على جميع الاستثمارات سواء كانت مؤسسات مملوكة لمستثمر أجنبي وأخر وطني أو مؤسسات مملوكة من قبل مستثمر أجنبي فقط.
• المادة الخامسة توضح جميع المزايا والحوافز التي قد يحصل عليها المستثمر الأجنبي.
• المادة السادسة من اللائحة توضح جميع ضوابط وشروط منح تراخيص الاستثمار الأجنبي، والمادة السابعة تتناول جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص الاستثمار كصورة السجل التجاري ونسخة من عقد تأسيس الشركة وغيرها.

نظام الشركات السعودي الجديد 1446

قامت المملكة العربية السعودية بوضع نظام الشركات السعودي وذلك في إطار اهتمام المملكة بتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يوضح ذلك النظام جميع الأمور المتعلقة بتأسيس جميع أنواع الشركات سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامنية أو شركة مساهمة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى، ونظام الشركات السعودي الجديد يحتوي على العديد من المواد التي توضح خطوات وإجراءات تأسيس الشركات وانقضائها، وإدارة الشركات وتحديد حصصها ورأس مالها، كذلك توضيح جميع الإجراءات المتعلقة بدمج وتحويل وانقسام الشركات، وجميع العقوبات التي قد تفرض على الشركات، بالإضافة إلى تناوله لجميع شروط ومتطلبات تأسيس الشركات الأجنبية بالمملكة، لذلك فإن كنت ترغب بتأسيس شركة أجنبية بالمملكة فيجب عليك الالتزام بنظام الشركات السعودي والاطلاع على جميع مواده.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات الاجنبية في السعودية 

ما هي شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة السعودية؟

لبدء أي نشاط استثماري في المملكة العربية السعودية فإنه يجب أولًا الحصول على ترخيص قانوني لبدء ممارسة النشاط الاستثماري، وذلك من خلال تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مثل جواز السفر وعقود التأسيس والمستندات المالية وغيرها من المتطلبات الأخرى، كما يجب أن يكون النشاط الاستثماري متوافق مع قوانين التجارة والاستثمار المطبقة في المملكة، ويتم الحصول على الترخيص بعد الحصول على الموافقة التامة من الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد مراجعتها لجميع الوثائق والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

ما هي أنواع الشركات في المملكة السعودية؟

تتعدد أشكال الشركات التي تؤسس بالمملكة، ومن تلك الأشكال ما يلي:

• شركة المساهمة
• شركة التضامن
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة مساهمة بسيطة
• شركة التوصية البسيطة

وفي الختام فإننا قد تناولنا جميع الاستفسارات والتساؤلات حول قانون الشركات الاجنبية في السعودية، وقد تبين لنا أن المملكة قامت بوضع نظام الشركات السعودي وذلك في إطار تنمية مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويضم نظام الشركات السعودي قانون الشركات الأجنبية الذي يتضمن جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيس جميع أنواع الشركات الأجنبية في المملكة، لذلك فإن المملكة تبذل قصارى جهدها للنمو والارتقاء باقتصاد المملكة وتنويع مصادر دخل المملكة.