يعتمد نجاح نظام الإدارات القانونية على إقناع صاحب الشركة بأهمية العمل القانوني، وحرص صاحب الشركة على تحقيق العدالة والشفافية والمصداقية الذي تساهم في نجاح الشركة وتحقيق أهدافها. يعتبر أيضًا الهدف الأساسي تقديم الاستشارات القانونية لكافة الأقسام في الشركة إلى نظام الإدارات القانونية.
أهمية تأسيس الإدارات القانونية
بسبب عدم توفر نظام الإدارات القانونية وعدم الاستعانة بمحامين متخصصين يقدمون الاستشارات الفعالة واللازمة تشير الكثير من الإحصائيات والدراسات الاقتصادية أن عدد كبير من الشركات تخسر الكثير مقابل المشاكل القانونية وتسوية الدعاوى، لذلك يوجد أهمية لوجود الإدارات القانونية بالشركات.
- ضبط سير المعاملات والقضايا.
- تحقيق الحماية إلى مصالح الشركات.
- تقديم البيئة والمناخ المناسب للاستثمار، وتزويد الثقة بين الشركة وعملائها.
- عدم لجوء صاحب الشركة إلى القضاء عن طريق تقديم الوقت له.
- التقليل من اللجوء إلى التنازع والتقاضي، وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة بحيادية وشفافية.
أهم المهام التي تقوم بها الإدارات القانونية بالشركات
- تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لمجلس إدارة الشركة تبعًا على اللوائح والأنظمة المعمول بها.
- صياغة اللوائح الداخلية الخاصة بالشركة.
- تجهيز وصياغة العقود الخاصة بالشركة.
- الحفاظ على الاستثمارات الخاصة بالشركة وتجنبها من الخسائر المادية الناتجة عن الفوضى القانونية.
- إتباع الدعاوى والقضايا التي تكون الشركة طرف فيها.
- ضمانات قانونية خاصة بسير العمل وحفظ حقوق الملكية الخاصة بالشركة.
- مساعدة إدارة الشركة اعتمادًا على المرجعيات القانونية على اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.
- تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والمحاكم.
- عمل التحقيقات في الشركة ودراسة التظلمات والشكاوى.
- إعداد التقارير التي لها علاقة بالجانب القانوني.
- تحضير الأبحاث القانونية والدراسات.
- دراسة كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في الشركة.
- حماية العمال والموظفين من القرارات التي يمكن أن تتخذ ضدهم في الشركة.
- النهوض بأنشطة وأعمال الشركة من خلال دراسة الظواهر القانونية السلبية للشركة.
أقسام الإدارات القانونية بالشركات
تحتاج الشركات الكبيرة ذات الأنشطة العديدة إلى نظام الإدارات القانونية الذي يشمل عدد من الأقسام ذات الصلة، ولكل قسم مهمة خاصة بها، ومن أهم أقسام الإدارة القانونية و وظيفة كلًا منها:
قسم الاستشارات القانونية
- تعمل على تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة القانونية بحقوق الشركة والالتزامات الخاصة بها.
- تقديم الحلول التي تخص المشكلات التي لا تندرج ضمن لوائح الشركة وقوانينها.
- دراسة التظلمات والشكاوى التي تصدر عن العاملين في الشركة.
- المشاركة في الندوات والاجتماعات داخل وخارج الشركة وفقًا على الطلب الصادر من المدير العام للشركة.
قسم التحقيقات
- عمل تحقيقات في كافة المخالفات التي تكون للقسم سواء على المستوى المالي أو الإداري أو الفني.
- اتخاذ الإجراءات التي لها علاقة بالتحقيقات التي يتم إجراؤها مع العاملين في الشركة في النيابة العامة والمحاكم.
قسم العقود والاتفاقيات
- تجهيز كافة الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى، وتقديم مختلف الخدمات التي لها صلة بأنواع العقود الخاصة بالشركة والنشاط الخاص بها.
قسم القضايا والمنازعات
- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات القضائية والمحاكم.
- تجهيز كافة المستندات والأوراق الخاصة بالدعاوى والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها.
- اتخاذ الإجراءات التي لها علاقة بالمطالبة بحقوق الشركة.
اللوائح الخاصة على تأسيس الإدارات القانونية
يوجد العديد من الأنظمة واللوائح الخاصة إلى تأسيس الإدارات القانونية، ومن هذه الأنظمة واللوائح:
- نظام مباشرة إلى الأموال العامة وما صدر من التعليمات واللوائح.
- نظام خاص بتأديب الموظفين.
- نظام الوظائف المؤقتة.
- نظام العمل.
- اللائحة الخاصة بتوظيف غير السعوديين(المتعاقدين).
- لائحة تقويم الأداء الوظيفي.
- لائحة تنظيم علاج الخاص بموظفي الدولة المنتدبين إلى خارج المملكة.
- لائحة خاصة بتفويض الصلاحيات.
- لائحة خاصة ب تقارير منح الإجازات المرضية.
- لائحة انتهاء الخدمة.
التحديات في تأسيس الإدارات القانونية
تواجه الإدارات القانونية العديد من المشاكل والتحديات، التي تتطلب استراتيجيات فعالة وقوية للتغلب عليها، ومن أهم هذه التحديات:
- التغير المستمر في اللوائح والقوانين التي تتطلب المتابعة الدائمة وتحديث مستمر للمعلومات القانونية.
- تحديات له علاقة بإدارة النزاعات القانونية خاصة في القضايا التي لها علاقة بالتقاضي الطويل.
- تتطلب الإدارة القانونية على تحقيق توازن دقيق بين الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحماية مصالح المؤسسة.
- مشاكل له علاقة بتقليل التكاليف القانونية وإدارة الوقت بكفاءة.
كيف تبحث عن محامي الإدارات القانونية الذي يقدم لك خدماته باحترافية؟
مع كثرة مكاتب المحاماة من الصعب اختيار مكتب إلى إدارة الإدارات القانونية، ولكن يوجد بعض المعايير اللازمة لاختيار مكتب ذو ثقة، ومن هذه المعايير:
- التأكد من أن المكاتب معتمدة من قبل وزارة العدل السعودية و حاصلة على التراخيص مزاولة المهنة قبل أن تنشئ قائمة بمكاتب المحاماة.
- السمعة المتميزة والتي تواكب أحدث آليات والمستجدات المعتمدة عالميًا.
- الخبرة الواسعة والطويلة على الصعيدين المهني والمعرفي.
- التواصل الدائم والفعال مع العميل، حيث يتم الإطلاع على أحدث المستجدات في المعاملات والقضايا القانونية.
- توصية إلى العملاء السابقين الذين خضعوا إلى تجارب سابقة مع مكاتب المحاماة.
- السرعة في الرد على استفسارات العميل.
- توافر كوادر متخصصة في مجال الإدارات القانونية مع التأكد من قائمة الخدمات التي يتم تقديمها وتوافقها مع متطلبات واحتياجات الشركة.
- اعتماد أفضل البرامج الإلكترونية والتقنيات التي تشارك في تقديم الخدمات التي لها علاقة بمجال الإدارة القانونية.
