هل تبحث عن أكبر الفرص الاستثمارية؟ عن أفضل الأسواق الاستثمارية الواعدة التي تنمو بثبات التي تدعوك لتكون شريكًا مميزًا في هذا الصرح العظيم المليء بالنجاحات؟ مرحبًا بك في أرض الفرص، محور التحول الاقتصادي، الوجهة الاستثمارية الذكية، البيئة الاستثمارية التنظيمية التي تُصنف ضمن الأفضل إقليميَا، المملكة العربية السعودية التي تفتح أبوابها على مصراعيها للانطلاق في رحلة استثمارية مليئة بالعوائد والإمكانيات غير المسبوقة.

لم يُعد الاستثمار في السعودية مجرد خيار، بل أصبح خطوة نحو الدخول في دائرة رجال الأعمال الرائدة في الوطن العربي، ولم تُعد القوانين مجرد نصوص، بل أصبح قانون الاستثمار في السعودية هو الأداة الرئيسية لتمكين المستثمرين لنهضة اقتصادها.

قانون الاستثمار في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية عدد من اللوائح والضوابط كذلك الأنظمة الشاملة التي تستهدف حماية حرية وحقوق الأطراف المستثمرة الأجنبية، مما يساهم في تشجيع البيئة الاستثمارية التنافسية ومن ثم تعزيز الثقة في السوق السعودي.

علاوة على ذلك تستهدف هذه الأنظمة تحفيز عملية الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب حول العالم للاستثمار في الأنشطة والقطاعات الاستثمارية في المملكة مما يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووضع قانون الاستثمار في السعودية عدد من اللوائح والأنظمة التي تنص على:

• ضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المستثمرين الأجانب والمحليين على حد السواء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
• ضمان حماية كافة ممتلكات جميع الاستثمارات وذلك طبقًا لما تقضي إليه الأنظمة في المملكة.
• العمل على تعزيز استدامة القطاعات الاستثمارية، وكيفية التعامل الأمثل مع شكاوى الأطراف المستثمرة بطريقة شفافة.
• تقديم عدد من الحوافز والضمانات والامتيازات للأطراف المستثمرة في عدد من الأنشطة والإجراءات، كذلك ضمان الشفافية الكاملة طبقًا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
• وضع القانون عدد من المعايير الاجتماعية والبيئية بهدف ضمان التزام السعوديين وغير السعوديين بالأنظمة واللوائح المتعلقة والخاصة بالعمل وصحة وسلامة بيئة العمل والعمال، وذلك وفقًا للسياسات العامة واللوائح والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية.
• تسهيل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدخول الموظفين غير السعوديين من إداريين وفنيين، ومن ثم يهتم قانون الاستثمار في السعودية بترتيب كافة الأمور الخاصة بتسهيل مشاركتهم في الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وفقًا لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية.
• العمل على توطين ونقل العلوم والتقنية الناتجة عن عملية الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك طبقًا لالتزامات المملكة الدولية.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

تتفاوت رسوم الاستثمار الأجنبي حسب قانون الاستثمار في السعودية وذلك يتوقف بناء على عدد من العوامل التي تتمثل في متطلبات الترخيص وطبيعة النشاط الاستثماري المراد مزاولته، حيث تختلف الرسوم وفقًا لنوع الاستثمار والقطاع المعني ومن ثم حجم المشروع.

وتشمل هذه التكاليف رسوم إصدار السجلات التجارية، علاوة على ذلك رسوم التراخيص بالإضافة إلى الضرائب المطبقة على الشركات الأجنبية، كما يشترط على الأطراف المستثمرة الأجنبية الالتزام التام بالاشتراكات النظامية على سبيل المثال التكاليف التشغيلية والتأمينات الإجتماعية المرتبطة بإدارة الأعمال.

فعلى سبيل المثال نجد إن الأنشطة التجارية المختلفة مثل تقنية المعلومات والمقاولات في قانون الاستثمار في السعودية، كذلك الاستشارات الإدارية العليا، والأنشطة السياحية وقطاع الصحة والتدريب والتعليم وكل ما يخص الدعاية والإعلام، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية الخاصة بخدمات الشحن وغيرها من الأنشطة التجارية الاستثمارية المتنوعة فقد تتطلب رسوم الاستثمار فيها مبلغ قدره ما يقرب من 2000 ريال سعودي سنويًا، وذلك بهدف الحصول على ترخيص الاستثمار لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

بينما تبلغ الرسوم الخاصة للاشتراك في السنة الأولى للاستفادة من خدمات مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار مبلغ قدره 10000 ريال سعودي، وقد يزداد هذا المبلغ ليصل إلى 60000 ريال سعودي عن كل سنة للاشتراك في الخدمات للسنوات التالية.

قانون الاستثمار الجديد في السعودية

في 11 أغسطس 2024، قامت المملكة العربية السعودية بإصدار نظام الاستثمار الجديد، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/19 ( نظام الاستثمار الجديد )، والذي يهدف إلى استبدال نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5/1/1421هـ (الموافق 04/10/2000م) (نظام الاستثمار الأجنبي).

سيدخل نظام الاستثمار الجديد حيز النفاذ بعد مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ نشره، أي حوالي 7 فبراير 2025.

سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من قبل وزارة الاستثمار في غضون مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ نشر قانون الاستثمار الجديد.

يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية وقانون الاستثمار في السعودية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل في المملكة.

وعلى النقيض من ذلك نجد إن قانون الاستثمار الأجنبي ينطبق فقط على الأطراف الاستثمارية الأجنبية دون المحلية، وذلك على عكس قانون الاستثمار الجديد الذي ينطبق على الأطراف المستثمرة المحليين والأجانب على حد السواء (سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين)، بما في ذلك المستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، دون الإخلال بالتشريعات والقوانين المحددة التي تنطبق على هذه المناطق.

علاوة على ذلك وضع قانون الاستثمار الجديد عدد من التصريحات من أهمها: تم إلغاء شرط الترخيص للمستثمرين الأجانب، إلا أنه سيطلب منهم التسجيل عبر عملية تسجيل مبسّطة لدى سجل وطني جديد قبل بدء أي أنشطة استثمارية (باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة الخاضعة لقواعد ولوائح هيئة سوق المال)، ستحتفظ الهيئة بسجل وطني للمستثمرين المحليين والأجانب.

بالإضافة إلى ذلك يطبّق قانون الاستثمار الجديد على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يضمن معاملة إجرائية متساوية لهم في ظل ظروف متشابهة أي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ويعيد قانون الاستثمار الجديد التأكيد على الحقوق الأساسية لجميع الأطراف المستثمرة، بما في ذلك الحماية من نزع الملكية، كذلك المعاملة العادلة والمنصفة، وحرية إدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الأموال.

يوسع قانون الاستثمار الجديد نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للأطراف المستثمرين الأجانب الاستثمار فيها، كذلك يسمح القانون للمستثمرين بالاستثمار في أي قطاع أو نشاط غير مدرج في قائمة "الأنشطة المُستثناة"، التي ستعدها لجنة وزارية وتنشرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكما هو الحال في الدول الأخرى، تحتفظ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالحق والسلطة في تعليق أي استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

علاوة على ذلك يضع نظام الاستثمار الجديد إطارًا لمنح عدد من الحوافز الاستثمارية بناءً على معايير أهلية موضوعية وشفافة، ويهدف هذا إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى المملكة وحدوث تراكم رأسمالي، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا المنح.

إضافة إلى حق اللجوء إلى المحاكم المختصة، حيث أتاح قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين اللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك التحكيم والوساطة والتوفيق بدلًا من اللجوء إلى الوسائل الأخرى كالحروب والنزاعات المسلحة، وبينما حصر قانون الاستثمار الأجنبي تسوية النزاعات مع الجهات المختصة في المملكة بالتسوية الودية، علاوة على ذلك أجاز القانون الجديد الاتفاق على تسوية هذه النزاعات من خلال وسائل بديلة لتسوية النزاعات أو اللجوء إلى المحاكم المختصة.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية باستحداث نظام جديد وذلك بهدف تطوير وتعزيز ومن ثم تشجيع تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، كذلك المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، علاوة على ذلك يستهدف هذا النظام خلق العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية وذلك عن طريق العمل على توفير مناخ استثماري جذاب يعمل على استقطاب الأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية على حد السواء.

علاوة على ذلك يستهدف نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية تحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل فيما يلي:

• تسهيل تأسيس الاستثمار، والعمل على تسهيل عملية تملك الأصول فيه، علاوة على ذلك تصفيته والتخارج منه.
• العمل على ضمان حقوق الأطراف المستثمرة ومن ثم العمل على تعزيزها.
• ضمان الامتثال لمبدأ المعاملة بالمثل بين الأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية على حد السواء.
• ضمان الحصول على إجراءات فعالة وشفافة وتتمتع بالقدر المعقول من العدالة المطلوبة للأطراف المستثمرة ومن ثم ضمان الحفاظ على استثماراتهم.
• يستهدف نظام الاستثمار الجديد تعزيز مبدأ الإنصاف والحياد التنافسي كذلك ضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.
• أتاح نظام الاستثمار الجديد للأطراف المستثمرة حرية الاستثمار في اي نشاط أو قطاع استثماري متاح للاستثمار دون وجود أي عوائق تحول دون ذلك.
• أتاح نظام الاستثمار الجديد للأطراف المستثمرة حق عدم مصادرة أمواله بشكل جزئي أو كلي إلا بصدور حكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى ذلك عدم نزع ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بهدف المصلحة العامة وذلك طبقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
• سمح نظام الاستثمار الجديد للأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية حرية تحويل أموالهم داخل المملكة وخارجها دون تأخير، على سبيل المثال يمكن تحويل عائدات المستثمر وأرباحه ومن ثم القيام ببيعها أو تصفيتها من خلال القنوات النظامية عن طريق استخدام أي عملة معترف بها ومن ثم التصرف فيها بأي وسيلة ممكنة بشرط مشروعيتها.
• يحق للمستثمر الأجنبي حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي فيه ومن ثم حرية تملك ما يلزمه لمزاولة أعماله.
• تضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الحفاظ على الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية للأطراف الأجنبية المستثمرة.
• وفر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد للمستثمر الأجنبي إمكانية تسهيل الإجراءات الإدارية ومن ثم تقديم الدعم اللازم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهات المعنية ذات الأمر.

الأسئلة الشائعة حول قانون الاستثمار في السعودية

كم رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية؟

تتفاوت الرسوم الخاصة للاستثمار الأجنبي في السعودية وذلك يتوقف على حسب النشاط الاستثماري المعني، حيث يبدأ في بعض القطاعات من 500 ألف ريال سعودي، بينما في قطاعات استثمارية أخرى مثل القطاعات الصناعية والتجارية فقد يتطلب مالا يقل عن مليون ريال سعودي فيما فوق.

ويشترط بعض الأنشطة ضرورة وجود شريك محلي أو تحقيق متطلبات والشروط ذات الصلة بالخبرة المالية والإدارية وذلك وفق قانون الاستثمار في السعودية.

ما هو نظام الاستثمار الجديد في السعودية؟

هو أحد الأنظمة المستحدثة في المملكة العربية السعودية التي تتبع نهج استراتيجي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويستهدف النظام تطوير وتعزيز ومن ثم تشجيع تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، كذلك المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.

كم رسوم رخصة الاستثمار في السعودية؟

بلغ الرسوم الخاصة للاشتراك في السنة الأولى للاستفادة من خدمات مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار مبلغ قدره 10000 ريال سعودي، وقد يزداد هذا المبلغ ليصل إلى 60000 ريال سعودي عن كل سنة للاشتراك في الخدمات للسنوات التالية.

كم الحد الأدنى للاستثمار في السعودية؟

تتفاوت رسوم الاستثمار في المملكة العربية السعودية على حسب النشاط الاستثماري المعني، حيث يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الأنشطة الزراعية مبلغ قدره 24 مليون ريال سعودي.

بينما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في القطاع الصناعي مبلغ قدره 5 مليون ريال، وتصل رسوم الاشتراك في الاستثمار في المنشآت الفردية مبلغ قدره 100 ألف ريال سعودي، مما يتيح للأطراف المستثمرة حرية الاختيار من متعدد وفقًا نشاطهم الاستثماري المراد مزولته.

وفي الختام يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تجاوزت مفهوم التغيير لتصبح صانعة المستقبل الاستثماري المشرق، الذي تقوده القوانين المرنة، والبيئة التنافسية، والأهداف الطموحة، لذا لم يعد قانون الاستثمار في السعودية مجرد تشريع بل هو رسالة واضحة نحو اقتصاد تنافسي عالمي يقود المستثمرين نحو مستقبل واعد من خلال الاستثمار قي الأنشطة والقطاعات الواعدة في المملكة المستدامة، لذا كن جزء من هذا النجاح وابدأ الآن واستفد من البيئة الاستثمارية المشجعة والبنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية المستحدثة، والدعم الحكومي الذي يرافقك حتى تنفيذ ونجاح المشروع.