عقد الاستثمار في القانون السعودي، يعد بمثابة حجر الأساس الذي يبني عليه الاستثمار في مختلف القطاعات التي تُتيحها المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات قانونية متنوعة للمستثمرين بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتشجيع البيئة الاستثمارية التنافسية، بما يستهدف جذب الأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية للاستثمار في اقتصاد المملكة والسوق السعودي.

لذا في هذا المقال، سنأخذكم في رحلة استكشافية لمعرفة شروط عقد الاستثمار في القانون السعودي، وأركان عقد الاستثمار ومن ثم الشروط والأنواع المختلفة لعقود الاستثمار السعودي.

معلومات عن عقد الاستثمار في القانون السعودي

عقد الاستثمار في القانون السعودي هو اتفاق قانوني يتم بين طرفين الحكومة السعودية والأطراف المستثمرة، أو بين مجموعة من المستثمرين لتنظيم علاقتهم الاستثمارية وضمان حماية حقوق والتزامات الأطراف المعنية، ومن هنا يمكن توضيح أبرز جوانب عقد الاستثمار طبقًا للقانون السعودي:

1. تحديد الأطراف المتعاقدة بشكل واضح، بشكل يتضمن الحكومة السعودية والمستثمر أو جهة استثمارية أخرى ذات صلة.
2. توضيح موضوع العقد، أي النشاط الاستثماري المعني، سواء كان في مجال العقارات أو القطاع التجاري والصناعي أو أي مجال آخر.
3. تحديد شروط التمديد والتجديد إن وجد، مع تحديد مدة العقد.
4. بيان حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح، بشكل يتضمن التزامات الحكومة في توفير الدعم والحماية اللازمة، وحقوق المستثمر في إدارة المشروع.
5. وضع جميع الشروط المتعلقة بالحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الاستثماري المرغوب.
6. تقديم كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق وممتلكات الأطراف المستثمرة، وضمان عدم مصادرتها، إلا في ظل القانون السعودي مع تعويض المستثمر بشكل مرضي وعادل.
7. توضيح الامتيازات الممنوحة للأطراف المستثمرة المتمثلة في توفير الحوافز الاستثمارية، مثل الدعم المالي والإعفاءات الضريبية.
8. ضرورة التأكيد أن النشاط الاستثماري لا يؤثر على البيئة والمجتمع بشكل سلبي، من خلال الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في القانون السعودي الخاصة بالسلامة والصحة البيئية.
9. تحديد الآليات والوسائل المتوفرة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف، سواء كان ذلك من خلال المحاكم المختصة أو الوساطة والتحكيم.
10. توضيح اللوائح والقوانين التي يخضع لها العقد، مع التأكد من التزام كافة الأطراف بالقوانين السعودية.
11. اتفاق الأطراف المستثمرة على الحفاظ على سرية المعلومات، وحمايتها من الاستخدامات غير المصرح بها.
12. يجب أن يتضمن العقد كافة المعلومات المتعلقة بالشروط الواجب تنفيذها في حال إلغاء أو إنهاء العقد.

ومن هنا نجد إن عقد الاستثمار في القانون السعودي يعمل على ضمان حقوق الأطراف المستثمرة، من خلال خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة ومن ثم التنمية الاقتصادية والمستدامة.          

أركان عقد الاستثمار

يتطلب عقد الاستثمار في القانون السعودي توافر عدد من الأركان المتوافقة مع القواعد والقوانين ذات الصلة، بهدف ضمان صحة العقد طبقًا للقانون السعودي، وتتمثل هذه الأركان فيما يلي:

1. الرضا: يمثل الرضا الركن الأساسي لصحة العقد، والذي يعبر عن مدى توافق متطلبات العقد مع الشروط الواجب تنفيذها، بشرط وجود اتفاق صريح بين الأطراف المستثمرة والطرف الأخر بطريقة تعبر عن الإرادة الكاملة دون إكراه أو إجبار، أي عدم إجبار أي من الأطراف على قبول العقد، وأن يكون خاليًا من التدليس أو الغش.
2. موضوع الاستثمار: والذي يتمثل في الركن الثاني، ويقصد به أن يكون محل الاستثمار مشروعًا، أي من الضروري أن يكون المحل الذي يتم الاستثمار فيه ملتزم بالقوانين السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل عدم إجازة الاستثمار في القمار أو الخمور، ومن الضروري أن يشمل محل الاستثمار نوع النشاط المراد مزاولته.
3. الهدف من العقد: يجب أن يكون الهدف من ممارسة النشاط المعني غير مخالف لأحكام الشريعة والقوانين السعودية، ويتمثل الهدف من الاستثمار تحقيق الأرباح والعوائد المالية المرتفعة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية الاقتصادية والمستدامة.
4. الأطراف المستثمرة: ويتمثل هذا الركن في ضرورة أن يكون الطرفين مؤهلين قانونيًا، ويجب استخراج رخصة استثمارية للنشاط المراد مزاولته من وزارة الاستثمار السعودية وذلك في حال كان المستثمر أجنبي، ويجب أن يكون الطرف الأخر معترف به بشكل قانوني ويتمتع بصلاحية الدخول في العقد.
5. الإجراءات الشكلية: يتطلب الالتزام بالإجراءات الشكلية لضمان صحة العقد، مثل الالتزام بكتابة العقد بالطريقة الرسمية لضمان توثيق حقوق وواجبات الأطراف المستثمرة، ضرورة الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط المعني من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر، ويشترط تسجيل العقد لدى وزارة الاستثمار أو الجهات ذات الصلة بهذا الأمر.
6. التوافق مع الأنظمة: من الأركان الضرورية التي يجب الالتزام بها في عقد الاستثمار، الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام العمل السعودي، ونظام الشركات.       

أنواع عقود الاستثمار

يوجد عدد من الأنواع الاستثمارية للعقود طبقًا للقانون السعودي، وذلك يتوقف على نوع الاستثمار والنشاط المعنى، ومن هنا يمكن توضيح أحد أبرز أنواع عقود الاستثمار:

1. عقد الاستثمار العقاري: هو اتفاق قانوني يتم من خلاله إبرام عقد بين طرفين، يستهدف استثمار رؤوس الأموال في مجال العقارات، سواء كان ذلك في بناء مشروع جديد، أو تطوير عقار قائم بالفعل، أو الاستثمار في تشغيل وإدارة العقارات.
2. عقد الاستثمار الصناعي: اتفاق بين طرفين يتم عقده بهدف تشغيل وإقامة المصانع والمنشآت الصناعية.
3. عقد الامتياز التجاري: يوفر هذا العقد للأطراف المعنية حرية استخدام علامة تجارية معنية، وتقديم منتجات وخدمات تحت رعاية هذه العلامة.
4. عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: عبارة عن اتفاق قانوني يتم إبرامه بين القطاع العام(جهة حكومية) والقطاع الخاص(شركة خاصة)، بهدف تنفيذ مشاريع قومية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة العامة أو تطوير البنية التحتية.
5. عقد الاستثمار في الأسهم: أحد العقود الاستثمارية المشهورة، التي يتم من خلالها قيام الأطراف المستثمرة بشراء أسهم في شركة ما حتى يصبح مساهمًا فيها.
6. عقود الاستثمار في السلع والمنتجات: حيث يقوم المستثمر بشراء السلع، ثم بيعها بأسعار تنافسية لتحقيق أرباح إضافية.    

شروط عقد الاستثمار

تختلف الشروط والأحكام المتعلقة بعقود الاستثمار، طبقًا لنوع الاستثمار أو القطاع الذي يتعامل معه المستثمر، لذا يعد فهم أنواع عقود الاستثمار السابق ذكرها من أهم الشروط الضرورية التي تساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

يخضع عقد الاستثمار في القانون السعودي لعدد من الشروط الضرورية، التي تساهم في حماية حقوق الأطراف المستثمرة، وتنظيم العلاقات الاستثمارية بينهم بشكل قانوني وفعال، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1. يشترط أن يكون الطرفين المعنيين مؤهلين بشكل قانوني للتعاقد، وذلك في إطار القانون السعودي.
2. يجب تقديم خطة شاملة وواضحة عن طبيعة المشروع، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
3. تحديد الميزانية السنوية للمشروع، مع توضيح آليات السداد.
4. اتفاق الأطراف المستثمرة على نسب محددة لتوزيع الخسائر والأرباح، بشكل يتوافق مع المساهمة المالية لكل طرف مستثمر على حدة.
5. توضيح مدة الاستثمار، مع تحديد شروط إنهاء العقد أو تجديده.
6. التأكد من توافق العقد مع الأنظمة المعمول بها في الشركات مثل نظام الاستثمار الأجنبي.
7. الالتزام بتقديم كافة المعلومات في شكل تقارير دورية حول الأداء المالي للمشروع بكل شفافية ومصداقية.
8. تحديد الآليات التي يمكن الرجوع إليها لحل الصراعات أو النزاعات بين الأطراف المستثمرة، مثل اللجوء إلى الوساطة والتحكيم، أو الجهات القضائية المختصة والمعنية بهذا الأمر.

وللتأكد من صحة الشروط، وضمان سلامة وصحة العملية الإجرائية، يجب استشارة خبير قانوني، بهدف ضمان توافق العقد مع الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتجنب أي مخاطر قانونية قد تؤدي إلى تعطيل العملية الإجرائية، لذا نقدم لك أفضل الشركات الاستثمارية المرخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تحوي أفضل وأكفأ المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، الذين يقومون بمساعدتك خطوة بخطوة لضمان تحقيق الشروط الواجب تنفيذها في عقد الاستثمار في القانون السعودي.

Invest in ksa هي خيارك الأمثل، لبناء مستقبل استثماري مشرق، إنضم إلينا اليوم إذا كنت تبحث عن شركة مرخصة تضمن لك الشفافية والمصداقية في التعامل، تواصل معنا الآن من خلال زيارة موقعنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية أو من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال أيقونة "الواتس آب".         

الأسئلة الشائعة حول عقد الاستثمار في القانون السعودي

ما هو عقد الاستثمار؟

هو عقد قانوني يتم بين طرفين ( المستثمر والجهة المستثمرة الأخرى)، ويقوم المستثمر بتقديم عروض استثمارية متنوعة، ويتم توقيع العقد من قبل الطرفين.

 كم مدة عقد الاستثمار؟

تتراوح مدة عقد الاستثمار من سنة إلى ثلاث سنوات، وذلك في حال إذا لم يعترض المؤجر على ذلك عند إنتهاء مدة العقد.

في الختام، يمكن القول إن عقد الاستثمار في القانون السعودي، يمثل الركيزة الأساسية لبناء استثمارات ناجحة في المملكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك من خلال الإطار القانوني والتسهيلات التشريعية التي ساعدت على جذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي، وتوفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية للاقتصاد السعودي.