في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد السعودي وجذب واستقطاب الأطراف المستثمرة الأجنبية، تظل تكاليف ورسوم الاستثمار عاملًا محوريًا في تقييم البيئة الاستثمارية.

لذا تبذل المملكة قصارى جهدها لتحقيق التوازن بين تشجيع تنافسية البيئة الاستثمارية وضمان الحصول على عوائد مجزية، وعلى الرغم من ذلك يظل التساؤل المطروح دائما كم رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية وذلك بهدف الدخول إلى السوق السعودي والدخول في دائرة رجال الأعمال الرائدة في الوطن العربي.

والآن سنأخذكم في رحلة استكشافية حول رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية كذلك مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية، والتركيز على شروط الاستثمار في السعودية للأجانب.

مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية

منحت المملكة العربية السعودية للأطراف الاستثمارية الأجنبية عدد من الصلاحيات والامتيازات والتي تتمثل في:

• تتمتع المملكة العربية السعودية ببيئة استثمارية مستقرة من الناحية السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المستثمرة.
• تقدم المملكة العربية السعودية عدد من الحوافز الضريبية للعديد من المشروعات في مختلف المجالات.
• تتمتع المملكة العربية السعودية بتقديمها عدد من التسهيلات للأطراف المستثمرة الأجنبية من خلال تقديم الدعم الحكومي لهم من خلال مبادرتها المتنوعة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
• توفر السعودية الدعم التقني والتكنولوجي علاوة على ذلك الدعم اللوجستي للأطراف المستثمرة الأجنبية مما يسهل عملية الوصول إلى الأسواق العالمية.
• تقدم المملكة العربية السعودية الدعم المالي لعدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
• تتميز السعودية بقدراتها الاستثنائية في تسهيل عملية الحصول على التأشيرة والإقامة للمستثمرين الأجانب.
• يستفيد المستثمر الأجنبي أيضًا من موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي التي تربط بين ثلاث قارات مما جعلها مركزًا تجاريًا عالميًا، علاوة على ذلك مكانتها الدينية الفريدة من نوعها.
• سهولة الحصول على التراخيص من خلال الهيئة العامة للاستثمار على الأطراف المستثمرة الأجنبية مما يساهم في تسهيل عملية البدء في المشاريع التجارية.
• تتيح المملكة العربية السعودية للأطراف المستثمرة الأجنبية حرية التملك الكامل في العديد من المجالات كذلك حرية إدارة مشاريعهم واتخاذ القرارات المصيرية.

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب

وضعت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الضرورية التي يجب استيفاؤها لضمان بيئة استثمارية تنافسية وجذابة عند البدء بتأسيس النشاط التجاري المعني في المملكة.

وتستهدف هذه الشروط تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تعزيز الاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك ضمان الامتثال إلى القوانين المحلية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ومن هنا يمكن توضيح تلك الشروط فيما يلي:

• ألا يكون النشاط الاستثماري يقع ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال الاستثمار في المجال السياحي الخاص بالحجاج وأداء مناسك الحج والعمرة، كذلك الاستثمار في القوافل الطبية ومراكز السموم.
• يشترط أن تكون مواصفات المنتج مطابقة لنفس المواصفات السعودية أو الخليجية كذلك الدولية.
• ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أي قرارات نهائية نتيجة مخالفته لأحكام نظام المملكة داخلها وخارجها.
• ان يلتزم طالب الترخيص بكافة الشروط والمتطلبات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب رخصة استثمار.
• يشترط أن كون المستثمر الأجنبي قد حصل على ترخيص مزاولة النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية.
• يشترط تواجد عقد تأسيس المنشأة ووجود السجل التجاري في البلد المصدق من الجهات المعنية بهذا الأمر على سبيل المثال السفارة السعودية.
• يشترط تواجد السجل التجاري لإثبات المهنة ويتم استخراجه من الأحوال المدنية.
• يشترط وجود جواز سفر للمدير العام.
• عمل خطة عمل تفصيلية موضح فيها كافة التفاصيل عن النشاط التجاري المعني.
• حجز اسم تجاري من قبل وزارة التجارة السعودية.
• إثبات القدرة المالية على الاستثمار بشكل يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وكذلك خطة العمل المقدمة.
• وجود الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وذلك في حال إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.

تعرف على رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية بشكل يتضمن تنظيم كافة الأعمال ومن ثم تعزيز النمو والتنمية الاقتصادي وبالتالي التنمية المستدامة.

تتفاوت رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية بناءًا على نوع النشاط الاستثماري المعنى، كذلك حجم النشاط التجاري ومن ثم حجم الشركة.

تستهدف هذه الرسوم ضمان الامتثال في الأنظمة المعمول بها في المملكة، علاوة على ذلك توفير تسهيلات وعدد من الخدمات التي تساهم في توفير الدعم اللازم للأطراف الاستثمارية الأجنبية.

• حددت المملكة العربية السعودية رسوم لإصدار ترخيص الاستثمار بمبلغ قدره 2000 ريال سعودي لكل سنة.
• رسوم الحصول على الخدمات من مركز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار مبلغ قدره 10000 ريال سعودي سنويًا.
• تبلغ رسوم المقررات الإقليمية لكل سنة لإصدار الترخيص مبلغ قدره 2000 ريال سعودي.

كم اقل مبلغرسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

مع الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ازدادت انجذابية الأطراف المستثمرة إليها كونها واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية على الإطلاق للعديد من الأفراد في مختلف بقاع العالم.

لهذا السبب كثر التساؤل حول رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية ومن ثم أقل مبلغ للاستثمار في المملكة للأجانب لبدء استثماراتهم في مختلف المجالات والقطاعات والذي يختلف باختلاف عدد من العوامل التي تتمثل في حجم النشاط الاقتصادي ومن ثم طبيعة القطاع المعني.

لذا نجد إن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء الاستثمار في المملكة العربية السعودية في المنشآت الفردية مبلغ قدره 100 ألف ريال سعودي.

بينما يصل الحد الأدنى للاستثمار في قطاع الشركات قيمة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في القطاعات الأخرى على سبيل المثال القطاعات التجارية والصناعية والتي قد تصل إلى مليون ريال سعودي.

الأسئلة الشائعة حول رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

ما هي رسوم رخصة المستثمر الأجنبي في السعودية؟

تصل رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية مبلغ قدره 10,000 ريال سعودي في السنة الأولى وذلك مقابل الحصول على خدمات رخصة الاستثمار من مركز علاقات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار السعودية.

تبلغ الرسوم المتعلقة برخصة المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية في السنوات التالية عن كل سنة 60,000 ريال سعودي عن كل سنة، وذلك يتوقف على طبيعة النشاط الاقتصادي المعني علاوة على ذلك المقابل المالي لإصدار الترخيص.

كم رسوم إقامة مستثمر في السعودية؟

تبلغ الرسوم السنوية الخاصة لرسوم الإقامة مبلغ قدره 100,000 لتجديد الإقامة، وتشمل هذه الإقامة حرية الاستثمار والعمل ومن ثم تملك العقارات وحرية السفر دون الحاجة إلى تأشيرة الخروج والعودة.

كم ضريبة المستثمر الأجنبي في السعودية؟

تتيح المملكة العربية السعودية للوافد الأجنبي حرية الاستثمار في المهن الحرة مقابل دفع ضريبة 20% سنويًا.

ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية؟

تضع المملكة العربية السعودية عدد من الضوابط والأنظمة الشاملة التي تستهدف حماية حقوق الأطراف المستثمرة الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والتي تستهدف تعزيز الثقة في السوق السعودي ومن ثم تحفيز الاستثمار وتشجيع البيئة التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية مل يساعد على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

في الختام، يمكن القول إنه في واحد من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، برزت المملكة العربية السعودية برؤيتها الاستراتيجية الطموحة لخطة 2030 كنقلة نوعية لحياة المملكة ومستثمريها على حد السواء.

حيث ساهمت في توفير بيئة استثمارية مشجعة وتنافسية في السوق السعودي لكلا الطرفين المستثمر الأجنبي والمحلي على حد السواء من خلال نظام الاستثمار الجديد الذي أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق السعودي من خلال رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية المتميزة، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مما ساعد على استقطاب ملايين المستثمرين الأجانب لبدء استثماراتهم في مختلف القطاعات الاستثمارية.