إن الاقتصاد السعودي شهد في السنوات الأخيرة العديد من النجاحات والتطور، نتيجة لسعي حكومة المملكة العربية السعودية لتنفيذ أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد مع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص، والتي ترتبط بتوقعات الاقتصاد السعودي 2030 من خلال تبني مراعاة الابتكار ومنهج الإنتاج والرقمنة في الأنشطة والمشاريع الخاصة بهم، وكل هذا يمكن وضعه من النتائج الإيجابية للإصلاحات الظاهرة الهيكلية وتطبيق الاستراتيجيات؛ مما ساعد على تحقيق فكرة التقليل من الاعتماد النفطي وتعدد مصادر دخل وتطوير التنافس وفقًا إلى التدرج المتصاعد، حتى يزيد من الثقة المحلية والعالمية في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

توقعات الاقتصاد السعودي 2030

وفقًا لـ رؤية المملكة 2030  وأهدافها لكي تصل إلى مجتمع جوهري، وازدهار الاقتصاد، عن طريق توفير بيئة تناسب النمو، وتوفير فرص عمل للأفراد، ودعم المواهب وتطوير الاستثمار، واستغلال الموارد الكثيرة التي تتوفر للدولة.

عملت المملكة العربية السعودية على توفير بيئة متنافسة حتى تكون مستقطبة للأنشطة الاستثمارية؛ لتقوم ببناء اقتصاد دولة عالمي قائد في المنطقة، يشجع ريادة الأعمال، ولإعادة تشكيل المدن التي تعتمد على الاقتصاد، والمساهمة في إنشاء المناطق الخاصة، وتوفير موارد سوق قطاع الطاقة ليصبح أكثر قدرة على التنافس، والاستثمار إلى مستقبل أفضل ومشرق، وتخصيص العديد من الخدمات التي تخص الحكومة لتعدد الاقتصاد وتحقيق الاستدامة، وإتاحة الفرص للقطاعات الجديدة المتطورة.

• تهدف الرؤية إلى نمو إجمالي الناتج غير النفطي في المملكة نحو 50% بعد أن كان حوالي 18.7%
• رفع التصنيف داخل مؤشر الأداء اللوجستي إلى المركز 25 بعد أن كان في المركز 49.
• زيادة المساهمة التي يقدمها القطاع الخاص نحو 65% في إجمالي الناتج المحلي الذي كانت 40%.
• مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى تصل إلى 5.7% في إجمالي الناتج المحلي السعودي من 3.8%.
• رفع  مركز اقتصاد المملكة إلى المركز 15 بعد أن كان في 19.

الاتجاهات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي

إن التغيرات التي تحدث على أسعار النفط لن يكون لها على التطور الاقتصادي في السعودية تأثير كبير، بعد الاستدامة الاقتصادية والمالية، وتوفير الاستثمارات ووسائل الدين العام.

تطور بيئة الأعمال وتحسين البيئة التنظيمية ساهمت في تطور التعدد الاقتصادي، وحققت صفقات التراخيص والاستثمار الجديدة نموًا ملحوظًا بفضل القوانين الجديدة الهادفة وتحسين ريادة الأعمال والحفاظ على حقوق المستثمر وتقليل تكاليف ممارسة الأنشطة، وداوم صندوق الاستثمارات السعودية العامة على تعيين موارد رأس المال على المساهمة في دعم الاستثمار في القطاعات الخاصة.

يعتبر توضيح ومشاركة التجارب الناجحة في العالم بوجود المنظمات والجهات الدولية في قطاع الضرائب والجمارك والزكاة والعديد من الشركات الدولية، يوضح وضع الاقتصاد في المملكة في تعيين وتخطيط وتطوير الاتجاهات الدولية والتعاون في قطاع الزكاة والجمارك والضرائب وتوضيح كافة التجارب العالمية.

استراتيجيات التحول الاقتصادي في المملكة

إن المملكة العربية السعودية تواجه حقبة جديد من التحول الاقتصادي تعمل على انخفاض نسبة الاعتماد على النفط كأحد مصادر الدخل المحلى الأساسية، وتعدد الاقتصاد بوسائل تواكب احتياجات المستقبل إلى الدولة، وذلك التحول لا يعتبر استجابة فقط للتحديات الحالية، ولكن يعتبر استثمار طويل الأجل في بنية الاقتصاد المستدامة والقوية، تقوم على التطوير والابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات باختلاف قطاع الطاقة المتجددة والنفط.

على الرغم من أن النفط يعتبر الأساس إلا أن السعودية أدركت أن الاقتصاد القائم عليه لن يستطع مواجهة التحديثات المستقبلية، وبسبب التغيرات في أسعار النفط وتغير الوضع العالمي للطاقة، أصبح من المهم اتباع استراتيجيات حديثة للاقتصاد، تعمل على تشجيع ظهور القطاعات غير النفطية، التكنولوجيا أو التعدين أو السياحة أو الترفيه أو الخدمات المالية.

سعت المملكة العربية السعودية إلى دعم الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير بيئة أعمال مستقطبة للمستثمرين من شتى بقاع العالم، عن طريق المبادرات الاقتصادية للقطاعات المزدهرة، قائم على الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي ترتبط بتطوير بيئة الأعمال وتجربة الاستثمار، والقيام بخصخصة العديد من القطاعات التابعة للحكومة وتحسين التشريعات والأنظمة التجارية.

من أبرز عوامل التحول الاقتصادي وتوقعات الاقتصاد السعودي 2030، الاتجاه إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث أن المملكة بسبب مواردها الكثيرة الطبيعية تُعد من الدول التي تلعب دور أساسي في إنتاج طاقة نظيفة، وبدأت المملكة بالفعل في القيام بالعديد من المشاريع الكبيرة التي توضح الالتزام بالتحول إلى طاقة مستمرة.

القطاعات الرائدة في الاقتصاد السعودي

بفضل موقع المملكة العربية السعودية المتميز ووقوعها بين قارات العالم آسيا أفريقيا أوروبا، أصبح اقتصادها من أكبر الاقتصادات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والذي ينمو بسرعة كبيرة، بسبب امتلاكها خبرات طموحة وثروة طبيعية، وعلى مدار السنوات الماضية عملا على تطوير البيئة الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتعد أهم القطاعات الرائدة في الاقتصاد هي:

قطاع الإعلام

يلعب قطاع الإعلام دور رئيسي في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تسيطر على صناعة الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بسبب الاستراتيجيات الطموحة التي ترغب في تطوير الإعلام الإقليمي، مستثمرة وجود 400 مليون وأكثر في العالم العربي يتحدثون باللغة العربية، حيث قامت باستثمار ما يزيد عن 15.3 مليار دولار أمريكي في أصول الإعلام والترفيه.

قطاع السياحة

تعظم المملكة العربية السعودية استثماراتها في قطاع السياحة بشكل كبير تنفيذًا لرؤية 2030، حتى تعمل على تنوع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى وجهة سياحية دولية، من خلال إنشاء المشاريع والمبادرات المختلفة، لتحقيق التحول النوعي للقطاع، وهناك عدة أمثلة على هذه المشاريع:

مشروع البحر الأحمر: هو مشروع يشمل العديد من المناطق السياحية التي تقع على طول ساحل البحر الأحمر، لكي يكون وجهة سياحية جذاب، وشواطئ جذابة نقية،وشعب مرجانية وغيرهم من العوامل الجذابة،لتحقيق تجربة سياحية مختلفة.

مشروع مدينة نيوم: هي أحد المدن التي تم إنشاؤها شمال غرب المملكة، حتى تكون مستقلة، وتكون مركز تكنولوجي مبتكر، وأيضًا وجهة أساسية للسياحة، حتى تحقق ترابط للحياة الحديثة والمنظر الطبيعي الخلاب والتقدم التكنولوجي؛ حتى تكون منطقة كبيرة وجذابة للمستثمرين والسياح بالمساواة.

قطاع الضيافة

تقوم المملكة العربية السعودية بالاستثمار بكثرة في بنية قطاع الضيافة التحتية، تنفيذًا لخطة رؤية 2030 لتطوير وتنويع الاقتصاد لقطاع الضيافة والسياحة، وأهم الاستثمارات هي:

• المنتجعات والفنادق: إقامة منتجعات وفنادق جديدة تكون جزء من تطوير بنية قطاع الضيافة التحتية، فعملت على إنشاء العديد من سلاسل فنادق عالمية وتحديث وجودها في السعودية.
• المطارات: تطور المملكة العربية السعودية من مطاراتها حتى تتمكن من التعامل مع تدفق السياح المتزايد، مثلما حدث في مطار الملك خالد الدولي الذي يقع في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الواقع في جدة، وعدة مطارات شهدت توسع وتطور بجودة عالية.
• المنتزهات والترفيه: مع المرافقة التقليدية الإضافية، عملت المملكة على تقدم مجمعات المنتزهات والترفيه، لتحقيق تجربة للسياح متميزة، مثل مدينة القدية للترفيه التي تكون بالقرب من الرياض، وتشتمل على مناطق جذابة واسعة.

التحديات الاقتصادية المحتملة حتى 2030

أن التحديات المستقبلية تضم تحقيق الأرباح وتحسين الإنتاجية عن طريق المشاريع الكبرى، تعتبر جزء أساسي من استدامة النمو الاقتصادي، وسوف تساعد في تحقيق زيادة التنوع الاقتصادي، وتوقعات الاقتصاد السعودي 2030، وأصبح يتطلب منهم متابعة الاستمرار في دعم توفير بيئة أكثر تشجيع إلى التطور والابتكار، والاستثمار في مهارات القوى المهيمنة التي تعد من العناصر الأساسية لخطة التعدد الاقتصادي.

تقليل هيكل الضرائب والتكاليف التي تفرض على الشركات، سوف يساهم في توفير دعم للجهود التي تبذل على تطوير القطاعات الخاصة على المستويات المحلية في العديد من المدن.

من الضروري أن يستمر دور صندوق الاستثمارات العامة المتزايد في الاقتصاد لدعم الاستثمارات في القطاع الخاص، من شأن آليات التقييم والرقابة الدقيقة أن تساهم في تقليل المخاطر الناتجة عن السياسات والتدخلات الصناعية الموجهة؛ لتحقيق المنافع المرادة من السياسات، والتي لا تستطيع التعويض عنها من الإصلاحات التنظيمية ذات المجال الواسع.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

القطاع الخاص من أبرز وسائل النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، وهذا بفضل مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في سوق العمل وتوفير فرص للعمالة، والأثر الإيجابي الذي يظهر في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لأي دولة من دول العالم، وأيضًا بات تشجيع القطاع الخاص من الأولويات للعديد من الدول.

قدمت الحكومات السعودية حوافز ومبادرات متطورة واستجابات حازمة وسريعة لفيروس كورونا دور أساسي في التقنين من الآثار السلبية على اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل عام، وعلى القطاع الخاص بشكل خاص.

أن القطاع الخاص يساهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد مع مقارنة بالقطاع النفطي والقطاع الحكومي والذي يساهم كل منهما بحوالي 24.1%، 25.4% بالتتابع في عام 2021.

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التي حققته المملكة العربية السعودية نموًا متزايد من فترة كورونا بحوالي 1.5%، ويرجع النمو إلى الزيادة التي قدمها القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، بينما انخفض قطاع النفط بسبب تأثير وخفض أسعار النفط في هذه الفترة.

الأسئلة الشائعة حول توقعات الاقتصاد السعودي 2030

ما هو هدف التنمية الاقتصادية في المملكة؟

تعمل التنمية الاقتصادية على توفير العديد من الخدمات والسلع، وهذا الذي يحقق مفهوم التعدد الاقتصادي، وأيضًا توفير الكثير من فرص العمل في القطاعات المختلفة في الدولة النامية؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص التوظيف.

وفي الختام، نكون قد تعرفنا على التحولات الاقتصادية الضخمة من خلال موقع استثمر في المملكة والتي تعتبر التزامًا واقعيًا لتحقيق الرؤية المستقبلية وتوقعات الاقتصاد السعودي 2030 التي يمكن أن تتجاوز الاقتصاد النفطي المعتاد، ووضع أساس التنمية طويلة المدى واعتمادها على التنوع والتطوير، عن طريق الإصلاحات والمشاريع تمهد المملكة العربية السعودية المسار إلى اقتصاد متطور ومتميز مستدام ومتنوع، يضم المحافظة على البيئة والتطور الاقتصادي؛ مما يؤدي إلى دعم المكانة الاقتصادية العالمية ورؤيتها المستقبلية الظاهرة.