إن التصدير له دورًا واسعًا في تنمية اقتصاد أي دولة، لذا فإن الكثير من الدول تهتم بنسبة صادراتها، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن أغلب صادراتها كانت منتجات نفطية لذا فإن اقتصاد المملكة كان يعتمد اعتمادًا تامًا على الصادرات النفطية فقط ولكن بسبب تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، فإن المملكة اهتمت بالصادرات السعودية غير النفطية 2030 ضمن رؤيتها الوطنية، من خلال وضع العديد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية، وسوف نتحدث بالتفصيل في مقالنا هذا عن أهم الصادرات السعودية غير النفطية ونسبتها.
تهتم الحكومة السعودية بالصادرات غير النفطية كمصدر هام يزيد من إجمالي ناتجها المحلي، حيث وجهت المملكة السعودية العديد من الاهتمامات لذلك المجال من خلال رؤية المملكة لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية 2030 لتصل إلى 50% من إجمالي الإنتاج غير النفطي، كذلك زيادة الناتج غير النفطي ليصل إلى 4.9 تريليون ريال سعودي بحلول ذلك العام، ومن مظاهر ذلك الاهتمام أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية قامت بإعداد استراتيجية وطنية للاهتمام بتلك الصادرات، حيث طورت العديد من المحاور لتنفيذ تلك الأهداف الاستراتيجية والتي تركز على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة لذلك، كذلك رفع الوعي بالاهتمام بالصادرات غير النفطية وجاهزية المنشآت لتصدير تلك الصادرات.
ترغب أيضًا الهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية بالتسهيل على المصانع والمنشآت الناتجة للصادرات غير النفطية، وذلك من خلال إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة لهم، كذلك زيادة ظهور المنتجات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية.
بعد رغبة المملكة الواضحة في عدم الاعتماد كليًا على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، فإن المملكة اهتمت بظهور قطاعات جديدة غير نفطية تساهم في النمو الاقتصادي، وبالفعل نجحت المملكة في ذلك حيث تمتلك السعودية حاليًا العديد من الصادرات غير النفطية مثل:
وفقًا لتقرير التجارة الدولية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في عام 2023 إن الصادرات غير النفطية وصلت في ذلك إلى 209 مليار ريال سعودي، وتصدرت تلك الصادرات منتجات الصناعات الكيماوية حيث شكلت 32.4% من إجمالي إنتاج الصادرات غير النفطية، تليها منتجات اللدائن والمطاط بنسبة 21.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
تبعًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن نسبة الصادرات غير النفطية وصلت في شهر يونيو لعام 2024 إلى نسبة 7.4%، حيث ارتفعت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية مقارنة بالعام الماضي إلى 0.5%، بينما ارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 30.9% وذلك في نفس الفترة، أما بالنسبة إلى نسبة الصادرات غير النفطية إلى نسبة الواردات فإنها ارتفعت إلى 37.4% في شهر يونيو عام 2024 وذلك مقابل نسبتها في يونيو عام 2023 التي كانت 33.1%، والسبب في ذلك هو وصول نسبة الصادرات غير البتروكيماوية إلى 7.3% بينما انخفضت نسبة الواردات إلى 5.1%، وهو ما يدل على تزايد نسبة الصادرات السعودية غير النفطية بشكل واضح.
تهدف المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها لعام 2030 إلى بناء اقتصاد مزدهر يتمتع بالعديد من الفرص الناجحة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل صالحة لجميع المشروعات الاقتصادية سواء كانت مشروعات استثمارية أو تجارية من أجل الارتقاء بالاقتصاد السعودي، واهتمت المملكة في رؤيتها بالصادرات السعودية غير النفطية 2030 حيث سعت إلى تعزيزها وزيادة إنتاجها، وذلك بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع نطاق الاقتصاد والصادرات غير النفطية، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، ونجحت رؤية المملكة في ذلك حيث بفضل أهدافها الاستراتيجية ارتفعت نسبة مساهمة الصادرات السعودية غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى 51.4%، وذلك من خلال قيامها بالعديد من المبادرات ووضعها العديد من الخطط الاستراتيجية، ومن مبادرات رؤية المملكة للارتقاء بالصادرات السعودية غير النفطية 2030 ما يلي:
تتمثل صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية في الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط والإلكترونيات والمنسوجات والصناعات الغذائية والمشروبات ومواد البناء وغيرها من الصناعات الأخرى، حيث ولت المملكة اهتمامًا شديدًا لتلك الصناعات لتزيد من مساهمتها في الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، ونجحت مخططات الدولة لنمو بالصادرات السعودية غير النفطية 2030، ومن أهم السلع غير النفطية التي ساهمت في الناتج المحلي هي الصناعات الكيماوية يليها مصنوعات اللدائن والمطاط.
ومن أكثر الدول التي تستورد من الصادرات السعودية غير النفطية:
ترغب المملكة السعودية بتنويع اقتصادها وذلك من خلال تعزيز القيمة المضافة للصادرات وتوسيع المؤسسات التجارية، وتعزيز التنوع التجاري بهدف رفع نصيب حصة التجارة غير النفطية، كذلك السعي إلى تنوع مصادر الإيرادات الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الأخرى، أيضًا من خلال توسيع نطاق وآفاق الإنتاج، وذلك بهدف تقليل المملكة في اعتمادها على الصناعات النفطية، وتجنب تأثيرها القوي على الاقتصاد السعودي.
حققت المملكة العربية السعودية المركز 16 عالميًا وذلك من أصل 67 دولة منافسة، تبعًا للتقرير الصادر من مركز التنافسية العالمي والذي يتبع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي عام 2024 تقدمت المملكة إلى المركز 13 عالميًا وذلك بسبب تحسين تشريعاتها الاستثمارية والبنى التحتية.
وفي الختام فإننا قد تناولنا جميع الاستفسارات والتساؤلات حول الصادرات السعودية غير النفطية 2030، وقد تبين لنا مدى اهتمام المملكة السعودية بتنويع قطاعاتها الاقتصادية من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، حيث قامت رؤية المملكة لعام 2030 بوضع العديد من الخطط والأهداف الاستراتيجية لتحسين وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، كذلك وضعت العديد من المبادرات لتحسين جودة تلك الصادرات وتعزي وصولها إلى الأسواق الدولية.
أقرأ ايضا
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-06
2025-05-05
2025-05-05