يعد الاستثمار في المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية واعدة تحظى بمميزات عديدة، حيث تجعلها مستقطبة للاستثمارات الأجنبية لهذا عملت على استحداث قانون الاستثمار السعودي الجديد، حتى تقوم بوضع ضوابط وشروط للاستثمار الأجنبي، وأيضًا حدد عدة أنشطة غير مسموح لهم الاستثمار فيها، وهذا بُناءً على تراخيص الاستثمار الأجنبي.

تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية تحولًا كبيرًا لـ رؤية 2030 لتحديد كيفية الاستثمار فيها، وذلك للتنوع في الاقتصاد وتحقيقًا للتنمية المستدامة في عدة قطاعات أساسية مثل الطاقة و اللوجستيات والزراعة والسياحة والتصنيع والنقل وغيرها من مختلف القطاعات.

معلومات عن قانون الاستثمار السعودي الجديد

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز وتطوير التنافس في البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، والمساعدة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل عن طريق توفير بيئة استثمارية مستقطبة للمستثمرين، بُناءً على القوانين المتعلقة بهم ويتضمن:

• تسهيل إنشاء الاستثمارات وامتلاك أصول بها والقدرة على الخروج منها أو تصفيتها.
• تحسين وضمان حقوق المستثمرين.
• توثيق المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين بالتساوي.
• تقديم إجراءات بفعالية وشفافية وعدالة للمستثمر واستثماراته.
• تحسين مبدأ الحياد الإنصاف والتناسي وتحقيق فرص تكافؤ في الاستثمارات.

نص القانون على حرية الاستثمار دون مخالفة لمواد النظام رقم 8 ، 9، والنص الذي يقتضي به النظام ذات صلة، ويحق للمستثمرين الاستثمار في القطاعات أو النشاط الذي يمكن الاستثمار بها.

رعى أيضًا حقوق المستثمرين مع الامتثال لأحكام القانون، وكما يكون له عدة حقوق نص عليها:

1. المساواة بين كافة المستثمرين، وأن يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين بشكل متكافئ.
2. لا يجوز أن تصادر استثماراته كلها أو جزء منها بدون حكم قانوني، ولا نزع ملكية الاستثمار إلا لمصلحة عامة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
3. يكون للمستثمر الحق إدارة استثماره والتصرف فيه وفقًا إلى قانون الاستثمار السعودي الجديد.
4. عند اتخاذ إجراءات للصالح العام على الجهات المختصة، بما في هذا الإجراءات اللازمة لإتمام التزامات المملكة العربية السعودية العالمية أو للحفاظ على النظام العام أو على الأمن الوطني.
5. تقوم الهيئة وفقًا لما نص عليه اللائحة بتزويد المستثمرين بما تمتلكه من بيانات أو معلومات إحصائية وما يتطلب من خدمات لتيسير الإجراءات التي ترتبط بالاستثمار.

يلتزم المستثمر بالامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية وكافة التزاماتها وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تصبح طرف فيها.

قام النظام الجديد بتحديد قائمة بالأنشطة التي تستثنى من الاستثمار، حيث تقوم الجهة المختصة بتحديث القائمة والوزارة تقوم بنشرها، إذا كان المستثمر يرغب في مزاولة الأنشطة المستثناة يُقدم طلب إلى الوزارة للموافقة بعد إحالته للهيئة المختصة.

يتطلب من المستثمرين قبل تغيير في ملكية النشاط الذي يستثمر فيه، وإذا كان من المستثناه الحصول على موافقة من وزارة الهيئة المختصة.

ملخص قانون الاستثمار الجديد

• تحدث نظام الاستثمار وتم تصميمه على هيئة منظومة متكاملة ليأخذ محل نظام الاستثمار الأجنبي التي تم إصداره بمرسوم ملكي في تاريخ 5/1/1421هـ، ليتناسب مع رؤية المملكة 2030، والذي يتم استهداف الاستراتيجيات المحلية للاستثمار، وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياسات والمبادئ المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تم إقرارها بموجب توجيه صادر برقم 16917 في تاريخ 27/3/1440ه.
• يهدف القانون الاستثمار السعودي الجديد إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وتحقيق تنوع اقتصادي عن طريق تشجيع تنمية القطاع الاستثماري، وزيادة المساهمة من القطاع الخاص في الناتج المحلي، والمحافظة على حقوق كل مستثمر.
• نظمت وزارة الاستثمار ورش العمل بالمشاركة مع المنظمات الدولية بخصوص القانون لتحقيق مواكبته مع الممارسات الأفضل دوليًا، وشاركت مجموعة من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص بها.

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب

• ألا يكون النشاط التي ترغب الاستثمار فيه وتحتاج إلى إستخراج ترخيص للاستثمار الأجنبي له من ضمن النشاطات المستثناة من الممارسة لغير السعوديين.
• التحقق من أن المستثمر الذي يطلب الترخيص لم يصدر ضده أي قرارات أو أحكام بسبب أي مخالفة لقوانين الاستثمار السعودي الجديد، ويطبق على طلبات التجديد إلى رخص الاستثمار الأجنبي.
• يلزم مطابقة المواصفات الفنية للسع وأسلوب الإنتاج للمواصفات التي تتيحها المملكة العربية السعودية أو الخليجية أو العالمية المسموحة للمستثمر الأجنبي.
• الالتزام بالشروط والقرارات والضوابط التي تلحق بنموذج طلب ترخيص الاستثمارات.
• التأكد من أن منح الترخيص قد يحقق الأهداف الاستثمارية والأغراض الهيئة.
• وجود منشآت مملوكة للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية والمستثمرين المحليين.
• يلزم تحديد الهيكل القانوني للمنشأة وفقًا للتعليمات والأنظمة.

تواصل معنا الآن

مشاكل الاستثمار في السعودية

يواجه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين في داخلها الكثير من تحديات وصعوبات الاستثمار في السعودية، قامت المملكة العربية السعودية على تنفيذ مخطط يهدف إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي لها، مع وجود عدة شروط حتى يتمكنوا من الاستثمار في المملكة، وأيضًا هناك عدة مشكلات في الاستثمار في البورصة والذهب في المملكة العربية السعودية.

قامت الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث عملت على إصدار مؤشر البنية الاستثمارية التنافسية وتنمية الاقتصاد في المنطقة، بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف؛ وكل هذا من أجل تحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية.

هناك عدة مشاكل تواجه الاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي يمكنها أن تعوق المستثمرين وهي:

• مواجهة التضخم العالمي الذي كان يحدث في السنوات الماضية.
• ارتفاع عدد المواطنين الأجانب في المملكة؛ مما أدي إلى زيادة عدد المستثمرين.
• عدم توافر فرص استثمارية، بالإضافة إلى اتجاه المواطنين في المملكة بالاستثمار في السعودية.
• زيادة أسعار النفط بشكل عام، مع وجود مشاكل اقتصادية وسياسية في المملكة وكافة دول العالم. 
• صعوبة مناخ المملكة العربية السعودية، الذي يكون غير مناسب للمستثمرين الأجانب.

الأسئلة الشائعة حول قانون الاستثمار السعودي الجديد

هل اختلف مفهوم المستثمر بعد التحديث؟

نعم هناك اختلاف، حيث أصبح تعريف المستثمر أكثر شمولية لجمعه بين المستثمر المحلي والأجنبي، على عكس النظام السابق حيث كان يضم المستثمر الاجنبي فقط.

هل يحق الاستثمار في الأنشطة المستثناة؟

عند رغبة المستثمر الاستثمار في الأنشطة التي تم استثناؤها يلزم تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على موافقة، بعد توجيهها الطلب إلى الهيئة المختصة للفحص والدراسة، وسوف يتم تحديد الخطوات والإجراءات التي يجب عليه إتباعها وفقًا إلى اللائحة.

ما الذي تم استحداثه في قانون الاستثمار الجديد؟

تم استحداث آلية التسجيل حيث استبدل إجراءات الترخيص بالتسجيل.

المحفزات الاستثمارية صرح النظام بالقدرة على منح المحفزات الاستثمارية وفقًا للإجراءات والضوابط النظامية.

وسائل حل النزاعات حيث يسمح للمستثمرين اللجوء إلى الوسائل لحل النزاعات المصالحة، الوساطة، التحكيم.

في الختام، تم إصدار قانون الاستثمار السعودي الجديد ليحمل عدة مميزات وحوافز تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب عند إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية في المملكة، حيث أن المستثمر بتمتع بالحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر المحلي والتي تم النص عليها في التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون العربي.