قامت السعودية بتطوير واستحداث نظام جديد للاستثمار في السعودية وذلك ليتناسب مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها الوطنية الاستراتيجية للاستثمار، وكذلك مراعاة القواعد والمبادئ المعمول بها في المملكة لضمان حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية.
تحيا المملكة العربية السعودية مرحلة انتقالية في تاريخها منذ إطلاقها خطتها التنموية الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي حققت نجاحات ملموسة في العديد من القطاعات، وإحداث تطورات ملحوظة في التشريعات القانونية والإصلاحات الاقتصادية لتطوير بيئة الأعمال، مما جعلها بيئة محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولمساعدة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في السوق السعودي.
انطلاقًا من رؤية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاعتماد على مصادر دخل متنوعة عن طريق القطاعات الاقتصادية الأخرى على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، التعدين كالذهب والمعادن النفيسة المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية، وتطوير البنية التحتية مثل تطوير منشآت قائمة وبناء مشاريع جديدة مما يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين ولا سيما الشباب، وتعزيز التنافسية، ودعم وتحفيز البيئة الاستثمارية من خلال جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية.
وضعت الحكومة السعودية الضوابط والأنظمة للاستثمار في السعودية؛ وذلك بهدف تحقيق مستهدفاتها والمكاسب المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية، مما ساعد على تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تسعى أحد شركات الاستثمار المرخصة في المملكة العربية السعودية invest in ksa إلى تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والإجراءات المرنة لإعداد التراخيص للأطراف المستثمرة الجدد، والمساعدة على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الدائم والمستمر خلال جميع مراحل عملهم من التأسيس حتى بداية ممارسة نشاطك ومزاولته.
إذا كنت تبحث عن شركة استثمارية تجمع بين الشفافية والمصداقية والخبرة وأيضًا الرؤية المستقبلية، فإن شركة invest in ksa هي خيارك الأمثل لتبدأ رحلتك الاستثمارية وبناء مستقبل مستدام ملئ بالنجاحات، انضم إلينا اليوم! وتواصل معنا من خلال "دردشة الواتس آب" لتكون جزء من عائلتنا الاستثمارية وتدخل في دائرة رجال الأعمال الرائدة حول العالم العربي والإسلامي.
يتمتع المستثمر الأجنبي بعدد الحقوق في المملكة العربية السعودية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة ويمكن توضيح هذه الحقوق فيما يلي:
تعتبر وزارة الاستثمار السعودية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي والمحلي، والعمل على تشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع المستثمرين وتوفير الحماية لهم، وقد وضعت وزارة الاستثمار عدة شروط للحصول على الترخيص الخاص بالمستثمر، وذلك بالنسبة للحاصلين على موافقة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ويمكن توضيح هذه الشروط على النحو التالي:
يحق للمستثمر الأجنبي أثناء إصدار الترخيص خلال فترة الصلاحية للرخصة:
في حالة إلغاء تفعيل الرخصة للمستثمر الأجنبي يحق له:
نظرًا لإيمان المملكة بأهمية التطوير والتحديث، وإطلاق رؤيتها التنموية الاستراتيجية الطموحة لخطة 2030 عام 2016 تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تستهدف جذب المستثمرين وتحفيز البيئة الاستثمارية بما يعود بالنفع على اقتصادها وجعلها أحد أكبر اقتصاديات العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تعزيز وتوطيد مكانتها الاقتصادية دوليًا وإقليميًا.
قامت بإصدار نظام جديد ومحدث للاستثمار في السعودية، حيث يتم إعادة تصميم نظام للاستثمار كمنظومة كاملة لتحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1421/ 1/ 5 ه، وذلك ليتلاءم مع رؤية المملكة 2030 وخطتها التنموية الوطنية الاستراتيجية للاستثمار، بالإضافة إلى مراعاة الشرط والمبادئ المعمول بها في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يحقق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتطوير البنية التحتية وتحفيز البيئة الاستثمارية مما يساعد على جذب المستثمرين وبالتالي زيادة معدل تدفق رأس المال الأجنبي وتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
عقدت وزارة الاستثمار عدد من التدريبات وورش العمل مع المنظمات الدولية بشأن القانون والتشريعات الخاصة بالمستثمرين لضمان حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية، وتنمية القطاعات الاستثمارية.
يتوفر للمستثمر الأجنبي في السعودية عدة مميزات تتمثل في تقديم الحوافز الضريبية عن طريق تخفيض الضرائب للمشروعات في بعض القطاعات، وكذلك تقديم الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية وذلك عن طريق المبادرات الحكومية التي تقدم الدعم المستمر والدائم لدعم الاستثمار وتسهيل عملية الإجراءات، تقديم حوافز استثمارية مثل الدعم المالي للمشروعات في عدة مشاريع محددة وكذلك الإعفاء الضريبي، وتوفر المملكة العربية السعودية للمستثمر الأجنبي بيئة استثمارية تنافسية وتوفر للأطراف المستثمرة الدعم التقني والتكنولوجي وتطوير البنية التحتية.
يتراوح المبلغ المطلوب للاستثمار في المملكة العربية السعودية بين 200,000 ريال سعودي و1,000,000 ريال سعودي، وذلك يتحدد على حسب النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته، ولكن يشترط على المستثمر الأجنبي والأطراف المستثمرة الأخرى الامتثال والخضوع لجميع الضوابط والقواعد المحددة من قبل الهيئة العامة للاستثمارات وذلك بهدف الحصول على الترخيص اللازم.
توجد بعض الأنشطة التي يمتنع للأطراف المستثمرة مزاولتها مثل السياحة الدينية أي الخدمات المتعلقة بالإرشاد السياحي كالعمرة والحج، وكذلك الخدمات المتعلقة ببنوك الدم، ومراكز السموم، والمحاجر الصحية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالعلاج الطبيعي والتي يقدمها الأطباء والممرضين.
يشترط للمقيمين في الملكة العربية السعودية والراغب في الاستثمار أن يكون مستثمر أجنبي وحاصل على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في السعودية، يشترط تواجد عقد تأسيس للمنشأة ووجود سجل تجاري مرخص من الجهات المختصة والسفارة السعودية، وأن يكون السجل التجاري مستخرج من سجل الأحوال المدنية لإثبات المهنة بهدف وجود عقد لتأسيس الشركة ذات مسؤولية محدودة.
وفي الختام يمكن القول إن المملكة العربية السعودية استقطبت استثمارات أجنبية في عدة مجالات متنوعة وذلك لتنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وعملت على تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية لتشجيع المستثمرين الأجانب والأطراف المستثمرة الأخري، واستحداث النظام القديم بنظام حديث للاستثمار بما يضمن حقوق الاستثمار والأطراف المستثمرة وذلك في ظل خطتها الاستثمارية الطموحة لرؤية المملكة 2030، مما عظم من مكانة المملكة دوليًا وإقليميًا.
لمزيد من التفاصيل عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين تواصل معنا الآن لنكون شريكك في بناء مستقبلك الاستثماري عبر "دردشة الواتس آب".
أقرأ ايضا
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-06
2025-05-05
2025-05-05