الاستثمار الاجنبي في السعودية

يمثل الاستثمار الاجنبي في السعودية خارطة الطريق لبناء مستقبل استثماري مشرق، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة فريدة كونها واجهة استثمارية عالمية، مستفيدة من مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات.

وفي ظل رؤية السعودية 2030 حققت المملكة طفرة إصلاحية متميزة في القطاع الاقتصادي، مما ساعد على خلق فرص استثمارية جديدة، علاوة على ذلك تعزيز سمعة المملكة كمركز متميز لتحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية الاقتصادية والمستدامة.

لذا في هذا المقال سيتم إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الدوليين، شروط وقوانين الاستثمار الأجنبي في السعودية للمستثمرين الجدد.

الاستثمار الاجنبي في السعودية الفرص والتحديات للمستثمرين الدوليين

توفر المملكة العربية السعودية عدد هائل من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الإمكانيات التي تدعم زيادة معدلات نمو الاستثمارات، كذلك تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مما يساهم في توفير وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

حيث تتصدر المملكة العربية السعودية المركز الخامس بين مجموعة دول العشرين من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة تدفقات رؤوس الأموال المستثمرة من الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 5.4 مليار دولار وذلك بحلول عام 2020، ومن هنا نجد إن المملكة العربية السعودية تقدم فرص ذهبية فريدة من نوعها للمستثمرين الدوليين، حيث تعتبر بيئة خصبة لنمو الاستثمارات الأجنبية، لذا سيتم توضيح أحد أبرز الأسباب التي تميز المملكة بفرصها الاستثمارية:

1. تقدم المملكة فرص استثمارية فريدة من نوعها للأطراف الأجنبية المستثمرة.
2. سعت الحكومة السعودية إلى تقديم إصلاحات هيكلية في التشريعات والقوانين المحلية لتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار.
3. تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي متميز جعلها في مقدمة الدول العربية والإسلامية.
4. امتيازها بقطاعات استثمارية متنوعة ولاسيما الاستثمارات العقارية.
5. امتلاكها قوة بشرية متميزة تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية.
6. إطلاقها لرؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تنويع اقتصادها وتحسين جودة الحياة.
7. تنويع استثماراتها من خلال تقليل الاعتماد على النفط والاتجاه إلى القطاعات الأكثر جاذبية وصديقة البيئة، على سبيل المثال الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كيف يؤثر الاستثمار الأجنبي في السعودية على الاقتصاد الوطني؟

وضعت المملكة العربية السعودية خطة شاملة تستهدف تحقيق نمو متزايد في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الاجنبي في السعودية، وتستهدف هذه الاستراتيجية الاستفادة من نقاط القوة الفريدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.

ومن أهم مستهدفات هذه الاستراتيجية توسيع حجم الاستثمارات، وتحقيق أعلى معدلات من حيث الكفاءة في الاستثمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتستهدف تلك الاستراتيجية قطاعات رئيسية على سبيل المثال لا الحصر الطاقة الخضراء، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى التنقل المتقدم والخدمات اللوجستية.

كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا بالغًا لقطاعي الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث تعد هذه القطاعات ركيزة أساسية تتقاطع مع معظم هذه القطاعات.

وبحلول عام 2030 تطمح الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة وتتمثل فيما يلي:

1. مضاعفة الاستثمارات السنوية.
2. تحفيز الاستثمارات في القطاعات القائمة وتطوير منشآت جديدة.
3. زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة بأكثر من 20 مرة حتى تصل إلى 388 مليار ريال سعودي وذلك بحلول عام 2030.
4. رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% إلى 30% وذلك في عام 2019 بحلول 2030.  

شروط وقوانين الاستثمار الأجنبي في السعودية للمستثمرين الجدد

تحكم الاستثمار في المملكة العربية السعودية مجموعة شاملة من القوانين والسياسات، تضمن إجراءات واضحة وتعزز بيئة استثمارية جاذبة ومتكامل، وتتمثل تلك قوانين الاستثمار الاجنبي في السعودية فيما يلي:

1. يشترط ألا يكون النشاط الاستثماري يقع ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية على سبيل المثال عدم الاستثمار في القوافل الطبية وبنك الدم، كذلك الأنشطة المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.
2. يجب أن تكون مواصفات المنتج الفنية متطابقة مع نفس المواصفات السعودية والمحلية والخليجية.
3. يشترط أن يكون طالب الترخيص لم يثبت ضده أي جرائم جنائية بسبب المخالفات التي تصدر داخل المملكة أو خارجها.
4. يجب أن يلتزم طالب الترخيص بكافة الشروط القانونية والإدارية الملحقة بنموذج طلب الترخيص.
5. يشترط تواجد السجل التجاري وكذلك عقد تأسيس الشركة وقد تم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية في هذا الأمر كذلك السفارة السعودية.
6. يشترط تواجد الهوية الوطنية وبطاقات العائلة وذلك في حال إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.
7. يجب إثبات القدرة المالية الدالة على مزاولة النشاط الاستثماري بشكل يتناسب مع رأس مال المشروع، كذلك حصة كل شريك من الشركاء المعنيين.
8. يعد من أهم شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية تقديم خطة عمل تفصيلية تحدد الأهداف الواضحة للمشروع، كذلك تحديد الميزانية العامة السنوية للمشروع، ويمكنكم الأطلاع علي خدمة تأسيس الشركات لدينا.

أفضل القطاعات لاستثمار الأجنبي في السعودية وفقًا لرؤية 2030

طبقًا لرؤية السعودية 2030 يمكن الاستثمار في عدد من القطاعات الاستثمارية المتميزة والتي تتمثل في على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

• الاستثمار في التعدين والمعادن.
• قطاع الرعاية الصحية ورعاية الحياة.
•  قطاع العقارات.
• قطاع الخدمات المالية.
• قطاع السياحة وجودة الحياة.
• قطاع رأس المال البشري والابتكار.
•  كذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
• قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
• قطاع الطاقة المتجددة وكذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
•  بالإضافة إلى قطاع الخدمات البيئية.  

الاستثمار الاجنبي في السعودية: كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من الحوافز الحكومية؟

سعت المملكة العربية السعودية من خلال حكومتها المتمثلة في وزارة الاستثمار السعودية إلى تعزيز مكانة المملكة عالميًا بين كافة دول العالم العربي والإسلامي، كذلك تنمية اقتصادها من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يساهم في تراكم رؤوس الأموال بالعملات المختلفة في السوق السعودي.

لذا عملت الحكومة السعودية على تقديم عدد من التسهيلات والحوافز الحكومية التي عززت فكرة الاستثمار، كذلك ضمان تقديم المرونة اللازمة في إنجاز العمليات الإجرائية، وتتمثل تلك الحوافز الحكومية المقدمة لتعزيز الاستثمار الاجنبي في السعودية فيما يلي:

1.  تقديم دراسة جدوى محكمة ومدروسة بشكل دقيق تحدد متطلبات السوق، كذلك توفير كافة المعلومات اللازمة عن محددات العرض والطلب، والجمهور المستهدف، وإحتمالية تحقيق المكاسب المرجوة والمخاطر المحتملة.
2. بناء الشراكات وعقد بروتوكولات تعاونية بين الكيانات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال ربط الكيانات الصناعية والتجارية كذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سلسلة الشركات المحلية.
3. إعداد زيارات ميدانية للأطراف المستثمرة، علاوة على ذلك تنسيق الاجتماعات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كذلك تجهيز الإجراءات اللوجستية.
4. تقديم المشورة بشأن هيكل الشركة.
5. التنسيق مع كافة وكلاء توظيف الموظفين الكفأ.
6. التواصل مع الشركات المالية للحصول على التمويل والدعم المشترك.
7. تحديد الدعم والحوافز المقدمة.
8. استكشاف المشاكل التشغيلية للأطراف المستثمرة وإصلاحها.
9. تطوير التوصيات السياسية بناء على ردود الأفعال.
10. التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة بشأن الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار الاجنبي في السعودية

كم رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية؟

تتفاوت تكلفة رأس المال المطلوب لبدء الاستثمار الاجنبي في السعودية لأي نشاط استثماري بناء على نوع النشاط المراد مزاولته، وعلى سبيل المثال يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في المنشآت الصناعية مبلغ قدره 5 مليون ريال سعودي، بينما يتطلب الاستثمار في المؤسسات الفردية مبلغ قدره 100.000 ريال سعودي كحد أدنى لإنشاء مؤسسة فردية.

ما هي شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

يوجد عدد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها حتى يتمكن المستثمر الأجنبي من مزاولة نشاطه التجاري في السوق السعودي، وتتمثل شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية فيما يلي:

1. يشترط أن يكون المستثمر الأجنبي حاصلًا على ترخيص مزاولة النشاط التجاري في المملكة.
2. وجود السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة وموثوقة من قبل الجهات المختصة والسفارة السعودية.
3. وجود عقد تأسس في حال إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة.

كم رسوم المستثمر الأجنبي في السعودية؟

تبلغ تكلفة الاستثمار الأجنبي في السعودية في السنة الأولي مبلغ قد يترواح بين 50.000 إلى 100.000 ريال سعودي، بينما تصل رسوم السنة الثانية إلى 60.000 ريال سعودي وذلك يتحدد بناء على طبيعة النشاط الاستثماري، بالإضافة إلى ذلك التكاليف الخاصة بإصدار التراخيص. 

كم ضريبة المستثمر الأجنبي في السعودية؟

تخضع الشركات الأجنبية لضريبة الدخل في المملكة بنسبة قدرها 20% على الأرباح الصافية التي من الممكن أن تحققها داخل المملكة العربية السعودية.

في الختام، يمكن القول إن الاستثمار الاجنبي في السعودية يعتبر من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عن طريق بيئة استثمارية شفافة ومشجعة، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية المستدامة ورعاية فرص جديدة للتعاون الاقتصادي العالمي، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.